يكتنف الغموض حول ما آل اليه مشروع سلسلة الرتب والرواتب، لا سيما وانه لم يصدر اي تصريح من قبل رئيس لجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة دراسة مشروع السلسلة، النائب ابراهيم كنعان، حول مصيره بعد الجلسة الاخيرة التي عقدت يوم الاثنين الماضي الموافق في 19 تشرين الثاني 2013 سوى ما نقلته بعض وسائل الاعلام والصحف، ان اللجنة وضعت اللمسات النهائية على المشروع قبل رفعه الى اللجان المشتركة.
وفي سياق الموضوع نفسه، اعلن كنعان في جلسة سابقة، ان اللجنة توصلت الى زياردة فعلية في الايرادات تصل الى 600 مليار ليرة، مؤكداً للهيئات النقابية والموظفين/ات ان حقوقهم/ن سيقرها تقرير اللجنة. من جهتها، افادت وزارة المال بكتاب رسمي مرفق بمستندات ان الخلل قديم، انه اذا دفعت المستحقات والبالغة قيمتعا 1700 مليار ليرة الى المعلمين/ات دفعة واحدة كما تطالب الهيئات النقابية، ستسبب بتضخم نقدي كبير وتالياً ستؤثر على القيمة الشرائية اللبنانية.، كذلك اردف وزير المال محمد الصفدي قائلاً: " ان مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة النيابية الفرعية، والمتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، هو المشروع الذي أعدته اللجنة الوزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة واعترض عليه وزير المال في حينه، لأنه لا يصحح الخلل القائم في سلسلة الرتب والرواتب".
وفيما هيئة التنسيق النقابية ماضية في الاضراب المنوي تنظيمه يوم الثلاثاء المقبل في 26 تشرين الثاني ، لم يتحمس معظم الأساتذة خلال جلسة مجلس مندوبي فرع الجنوب التي عقدت في 8 تشرين الثاني 2013 لإضراب الهيئة، مطالبين/ات بتكثيف الاتصالات مع الكتل النيابية ووضعها أمام مسؤولياتها بدلاً من الذهاب إلى إضراب لا طائل منه، وسط أجواء الشلل العام في البلد. (النهار-الديار - المستقبل- الاخبار- 8- 9-13 12-18 تشرين الاول 2013)