يحتفل لبنان غداً في 22 تشرين الثاني بعيد استقلاله السبعين، فيما البلد عرضة لازمة سياسية اقتصادية متفاقمة، تترافق مع عدم الوضوح لمستقبل المواطن/ة الذي/التي بات/ت ينوء وتنؤ تحت عبء استمرار حالة عدم الاستقرار وتدهور الظروف المعيشية الصعبة. بتلك المناسبة، وفي ظل ذلك الوضع الحالي المتأزم، اصدر عدد من منظمات المجتمع المدني بيانات منددة بالاوضاع التي تهدد البلاد ومطالبة المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم وبتغيير التوجه السياسي العام الحالي.
وقد اكدت "حملة جنسيتي لي ولاسرتي" في بيانها الذي حمل عنوان " لا استقلال حقيقي للبنان في ظل انكار حق النساء بالمواطنة الكاملة وبالجنسية"، ان "70 سنة مضت ونساء لبنان مقصيات ومحرومات من لعب الدور الذي يتقن اليه، مسلوبات من حقهن في المواطنة الكامل وفي منح الجنسية"، داعية بالمناسبة الى المشاركة في الاعتصام الذي سيقام في منطقة رياض الصلح في وسط بيروت يوم الأحد الواقع في 24 تشرين الثاني 2013 الساعة 12:00 ظهراً، لتاكيد مطلب النساء اللبنانيات في الحق بالجنسية، ولدعوة السياسيين القائمين على شؤون البلاد لأن يضعوا نصب أعينهم حقوق ومصالح المواطن/ة.
كذلك، أصدر تجمع "وحدتنا خلاصنا" بياناً أكّد فيه على أن الاستقلال لا يبنى إلا بالشراكة والايمان بالوحدة الوطنية، مشدداً على ضرورة التعامل بمسؤولية مع الواقع، والتمسّك بتجسيد مفهوم المواطنة من خلال التعاطف والتضامن، وذلك يكون باستعادة الثقة بالدولة من خلال اعادة الاعتبار للقانون.
وللمناسبة نفسها، اصدرت "الحملة المدنية للإصلاح"، بياناً اكدت فيه ان لا استقلال من دون انتخابات، الانتخابات أهم من الزيارات، "شو بينفع تتذكروني وتنسوا الانتخابات، وأمن المواطن أساس الاستقلال"، كذلك طالبت جمعية "بكل فخر لبنانيون واحرار" في بيانها بـ"ضرورة العمل لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان على اساس الكفاءة والمساواة وليس على اساس القوائم الحافلات السياسية". (المستقبل والسفير 21 تشرين الثاني 2013)