Thursday, 24 October 2013 - 11:23am


كان الأمر يحتاج إلى التحذير، ربما، كي تبدأ الحلحلة. أمس، وبعد يومٍ واحد على اعتصام نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان. جاء الرد من وزارتي المالية والطاقة والمياه في ما يخص بعض «الحقوق المشطوبة اعتماداتها في موازنة العام الحالي». وعلى هذا الأساس، تبلغت النقابة، بشكلٍ لم يصبح رسمياً بعد، أن المالية «ليست لديها مشكلة في إقرار اعتمادات بعض البدلات، ومنها بدل الجباية والمحاضر ومنحة الولادة، وقد تبادلت والمؤسسة كتباً في ما يخص هذا الأمر»، حسب ما يقول أمين سر النقابة غسان حيدر. كما تلقت من وزارة الطاقة «عدة اتصالات هاتفية مفادها أن الوزير جاهز للبحث في الأمور العالقة».
بوادر مطمئنة، ولكنها «ليست مقبولة»، يقول حيدر. ولهذا، ترفض النقابة تلقف ما جرى على أنه «شيء جيد»، والسبب بسيط: «أنه ليس كافياً، فنحن لا نقبل بحقوق مجتزأة إنما نريد حقوقنا كاملة، من خلال إعادة النظر في الموازنة الحالية، وتسديد ما تبقى من الأموال العالقة من موازنة العام الماضي». إذاً، لن يقبل العمال والمستخدمون بالحلول المجتزأة. يريدون حقوقهم كاملة. أو كما يقال «على آخر بارة». وهذا موقف ثابت لا عدول عنه، وقد طرحه أمس ممثلو النقابة في لقائهم مع المدير العام للمؤسسة كمال حايك.
ما يطلبه هؤلاء حق. ومن أجل ذلك، سيكملون تحركاتهم إلى حين إقرار «جميع مطالبنا».
حسمت النقابة موقفها: لا عمل قبل تحصيل الحقوق كاملة. أما عمال ترايكوم ــ الشركة المتعهدة الممدد لها حتى نهاية العام ــ فلا تبدو أوضاعهم على ما يرام. فهؤلاء، الذين اعتصموا شهرين ويوماً، لا تزال حقوقهم البديهية معلّقة. وقد بدأ هؤلاء يستشعرون، في الآونة الأخيرة أن المعنيين «يماطلون عن قصد، وعندها ينتهي عقد الشركة ونحرم من الحقوق التي تقرت بموجب عقد التراضي»، يقول أحد العمال. ويضيف، على سبيل التأكيد، «الإجازة السنوية مثلاً عالقة منذ فترة في لجان الاستلام، كما أن الطلبات التي استكملناها للحصول على المنح المدرسية، وأودعناها في البريد، وإلى الآن لم تسلّم». وهذا «مخيف»، ويصبح أكثر إخافة عندما «نعلم من مصادر المؤسسة أن ما يجري مخطط له كي لا نعطى حقوقنا التي يحق لنا أخذها بعد مضي سنة على العقد الموقع مع المتعهد ودخول السنة الثانية». وما يزيد الطين بلة بالنسبة لهؤلاء أن «جزءاً كبيراً من المطالب لم يؤخذ بعين الاعتبار ومنها دفع بدلات الأخطار والساعات الإضافية وساعات الليل واعتبار أيام الإضراب وعطل الأعياد مدفوعة الأجر ووضع نظام داخلي ينظم الحقوق وفقاً لما ينص عليه قانون العمل والتزاماً بدفتر الشروط». وإلى هذه النقاط، يضيف العمال نقطة أخرى «هي غاية في الأهمية وتتعلق بتوقيت دفع الرواتب، إذ نطالب بقبض رواتبنا مع انتهاء الشهر مباشرة».

لبنان ACGEN اجتماعيات الأخبار حقوق