Thursday, 10 October 2013 - 12:00am
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة، قبل ظهر امس في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم، وحضور مقررها النائب نوار الساحلي والنواب: الوليد سكرية، ميشال الحلو، نعمة الله ابي نصر، غازي زعيتر، علي عمار وعماد الحوت.
كما حضر الجلسة المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية شربل سركيس، مدير مجلس الخدمة المدنية بالإنابة انطوان جواد ومديرة الصرفيات في وزارة المالية عليا عباس.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب غانم : «اجتمعت لجنة الإدارة والعدل في حضور الدكتور انطوان جبران عن مجلس الخدمة المدنية والسيدة عليا عباس عن وزارة المالية وممثل عن وزارة التنمية الإدارية، ويتضمن جدول الأعمال اولا موضوع الفروقات المستحقة للذين خرجوا وانتهت خدماتهم سنة 1996، 1997، 1998 ولم يتسن لهم قبض الفروقات التي كانت مقررة بموجب سلسلة الرتب الصادرة في القانون 717، وبالتالي هذا الموضوع درسته لجنة الإدارة والعدل وأخذت في عين الاعتبار ما ورد من لجنة المالية ولكن أقرته وفقا للاقتراح الأساسي الوارد من بعض الزملاء، وأضافت اليه العبارة الآتية: «يعطى الموظفون المنتهية خدماتهم لأي سبب كان خلال أعوام 1996، 1997، 1998 فروقات الرواتب والتعويضات المستحقة التي قبضها زملاء لهم»، وبالتالي من أجل المساواة بين جميع الموظفين تم التوافق على هذا الاقتراح بالشكل الذي قرأته».
اضاف غانم : «ثم درست اللجنة موضوع المتعاقدين مع وزارة الإعلام على أساس انه ورد منذ يومين كتاب من وزيرالمال يفند ويبدي بعض الملاحظات بشأن المساواة بين جميع المتعاقدين في الدولة وبين موضوع نصف الراتب أو الراتب الكامل، والذي يأخذ تعاقدا ولا يكون قد سدد كل المستحقات الى ما هنالك.. تفاديا لعدم المساواة بين جميع المتعاقدين في الإدارات العامة، لأن بعض الذين كانوا في وزارة الإعلام أصبحوا في إدارات أخرى، ومن اجل الحفاظ على المساواة بين الموظفين أو بين المواطنين، طلبنا من مجلس الخدمة المدنية ومن ممثلة وزارة المال الاتفاق على صيغة تشمل المتعاقدين في وزارة الإعلام وفي غير إدارات شرط أن يكون التعاقد وفقا للأصول، وهناك مرسوم 10138 يحدد كيفية أصول التعاقد في الإدارات العامة، وبذلك تكون المساواة شاملة لجميع المتعاقدين، وبالتالي توافقنا في المبدأ على هذا الموضوع بهذا الشكل وننتظر ورود الصيغة النهائية من مجلس الخدمة ووزارة المالية».
وتابع : «بالنسبة لموضوع اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد الذي كان ايضا على جدول الأعمال، فضلنا الانتظار ريثما يعود أحد مقدمي الاقتراح وهو الزميل غسان مخيبر الذي هو اليوم خارج البلاد».

ACGEN اجتماعيات الديار تربية وتعليم