Thursday, 3 October 2013 - 12:00am
نظم مستخدمو هيئة "اوجيرو" الذين وفدوا من المناطق اللبنانية كافة حفل تكريم للرئيس المدير العام للهيئة الدكتور عبد المنعم يوسف ولاعضاء مجلس الادارة على اقرارهم نظام التغطية الصحية والاستشفائية للمستخدمين لما بعد بلوغهم السن القانونية او تعرضهم لاي عجز صحي او طارئ يمنعهم من متابعة عملهم اسوة ببقية مستخدمي الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة في لبنان.
اقيم الحفل في باحة المركز الرئيسي لـ"اوجيرو" في بئر حسن وحضره اكثر من الف مستخدم جاؤوا من كل مراكز "اوجيرو" على كل الاراضي اللبنانية .
بعد النشيد الوطني وتقديم من المستخدمة زينة بو حرب التي رأت ان" اوجيرو" تكبر بارادة ابنائها من خلال الدفاع عن الاستمرارية التي تحصنها ، وما اقرار المشروع الا حق للمستخدمين خصوصا بعد سياسة الالغاء التي اعتمدت عام 2010، شاكرة لرئيس الهيئة واعضاء مجلس الادارة اقرار المشروع. ثم تحدث رئيس خدمة المشتركين في الهيئة المهندس جورج اسطفان فرأى ان "اللقاء هو عائلي، جئنا لنقول كلمة صادقة ومن القلب اننا نشكر الرئيس المدير العام واعضاء الهيئة الادارية على هذا الانجاز الانساني الكبير".
وكانت كلمة باسم المياومين في "اوجيرو" القاها المهندس جلال درويش دعا فيها الى انصاف المياومين وادخالهم في الضمان وشمولهم بالمشروع الجديد.
يوسف
ثم تحدث يوسف فقدم الشكر لاعضاء مجلس الادارة فردا فردا على اقرارهم المشروع من دون تردد وقال: "لقد تم الموافقة على انشاء حساب خاص للتغطية الصحية لكل العاملين في اوجيرو، بعد التقاعد وهو مشروع لحظه القانون 21/1972 ".
وتناول النظام الصحي والاستشفائي في هيئة "اوجيرو" من خلال التعاقد مع بعض المستشفيات لكل القوى العاملة متناولا موضوع البطاقة الصحية التي تغطي فروقات الضمان على نحو جيد.
واستعرض يوسف عملية اقرار المشروع التي بدأت عام 2007 بعدما قدمته نقابة مستخدمي "اوجيرو" واخذ مساره القانوني والاداري والمالي حتى اقرته الهيئة الشهر الماضي.
وقدم يوسف سردا مفصلا عن الاسباب الموجبة التي ادت الى انشاء هذا الحساب، متناولا العراقيل التي واجهته قبل اقراره.
واشار الى ان تغذية الحساب ستتم باقتطاع 2 في المئة من العمل الاضافي والرواتب وبدل الاختصاص للمستخدمين في الهيئة مستثنيا المنح المدرسية والاجتماعية والانتاج وشهري 13 و14.
وفند يوسف المسار القانوني لهيئة اوجيرو لافتاالى نظام الهيئة له شخصيته القانونية والادارية والمالية ويخضع لرأي وزير الوصاية وفق القانون 21/72.
وكشف انه ارسل لوزير الوصاية الذي هو وزير الاتصالات المشروع لتصديقه او تعديله حسب المادة 5 من قانون اوجيرو 21/72 ، لكن جواب الوزير طلب المسوغات القانونية واخذ المشروع وضعيته الحسابية وعرضه على مجلس الخدمة ووزير المالية ومجلس الوزراء لكن المشروع كان اخذ حيزه القانوني بعد مرور شهر على رفعه ما يعد نافذا حكما حسب قانون هيئة "اوجيرو".

ACGEN اجتماعيات المستقبل