عقدت المفكرة القانونية وجمعية حماية المستهلك، مؤتمراً صحافياً، يوم الخميس الماضي، في مسرح دوار الشمس، طالبتا فيه بإلغاء المرسوم رقم 6936/2011 (إنشاء سجل خاص بجمعيات المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة) والمذكرة الرقم 5/1/أ.ت الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة في 19 أيلول 2013 لمخالفة القانون الرقم 659/2005 (قانون حماية المستهلك)، اللذين منحا مدير حماية المستهلك في الوزارة صلاحية شطب أي جمعية من السجلات والغاء وجودها القانوني.
وبالمناسبة، علل المحامي نزار صاغية طلب إلغاء المرسوم والمذكرة ذات الصلة، بمخالفتهما نص قانون حماية المستهلك وروحيته، اذ انهما يؤديان الى التحكم بجمعيات المستهلك واضعاف استقلاليتها، مضيفاً "ان القانون اناط بهذه الجمعيات دوراً اجتماعياً اساسياً يستحيل ان تقوم به في حال التعرض لاستقلاليتها"، مذكراً بان قانون حماية المستهلك صدر في العام 2005 بهدف إعادة التوازن المفقود في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المواطنين/ات واصحاب المصالح التجارية، وبغرض وضع نظام قانوني شامل لحماية المواطنين/ات من الاستغلال.
من جهته، اكد رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو، أن الوزارة والمديرية بدأتا حرباً لحصار جمعيات المستهلك وإخضاعها، لافتاً إلى أن تلك السياسة المنظمة ابتدأت عشية إقرار القانون في العام 2005. وقد عدّد برو الاجراءات الحكومية المناهضة للمستهلك/ة بما يلي: وضع الوزراء المتعاقبين ومدير حماية المستهلك العراقيل أمام انطلاق محكمة المستهلك، تعطيل المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي اجتمع خمس مرات فقط خلال ثماني سنوات، ورفض مديرية حماية المستهلك لأي شكل جدي من أشكال التعاون، كما طالب برو بفصل مديرية حماية المستهلك عن وزارة الاقتصاد والتجارة وجعلها مستقلة لا تتضارب مصالحها لا مع التجار ولا الصناعيين ولا المزارعين، واردف قائلاً: "على أي حكومة مقبلة اذا ارادت اصلاح المديرية واعادتها لخدمة المستهلكين وليس محاربتهم، ان تحقق ذلك". (السفير، الاخبار، الديار 22 تشرين الثاني 2013)