نظمت لجنة حق العمل للاجئين الفلسطينيين المنبثقة عن الائتلاف الفلسطيني اللبناني، يوم السبت الفائت، ورشة عمل وحوار، في المركز الثقافي الفلسطيني بمخيم البص، تحت عنوان "قانون العام 2010 وانعكاساته على العامل الفلسطيني". وقد نظمت ورشة العمل بحضور ممثلين عن منظمات اهلية لبنانية وفلسطينية واتحادات وجمعيات وحشد من الشباب والطلاب الى جانب وفد من الاونروا، واستعرضت خلالها منسقة اللجنة في منطقة صور، ليلى الموسى، اهداف الحملة وآليات عملها وخطتها للمرحلة المقبلة، التي تهدف الى تحقيق ما يلي: السماح للفلسطينيين/ات بممارسة المهن النقابية والحرة بدون أية عوائق، إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل بما يتعلق بحق العمل للاجئين/ات الفلسطينيين/ات، اعفاء الفلسطينيين/ات من اشتراط الحصول على إذن العمل، السماح لأصحاب المهن الحرة والنقابية كالصيدلة والهندسة والطب والمحاماة وغيرها من المهن الأخرى من مزاولة العمل والانتساب إلى تلك النقابات وعدم ربط الموضوع بالمعاملة بالمثل.
من جهته، اشار نائب امين سر اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان، علي المحمود، الى "ضرورة تعديل القوانين اللبنانية التي تشكل قيودا على ممارسة اللاجئ/ة الفلسطيني/ة لحقه/ها الإنساني في العمل، وذلك فقا لما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتزاما بما ورد في مقدمة الدستور اللبناني، واحتراما لإنسانية وكرامة اللاجئ/ة وخصوصا وضعه/ها المؤقت في التواجد على الأراضي اللبنانية إلى حين عودته/ها إلى أرضه/ها ووطنه/ها فلسطين". وفي هذا السياق، لفت المحمود الى "ان التعديل على قانون العمل (ما يعرف بقانون 2010 والذي لم تصدر بشأنه المراسيم التنفيذية لغاية اليوم)، لا يزيل بالكامل الحالة التمييزية المفروضة على العمال/ات الفلسطينيين/ات، الامر الذي يستوجب تضافر كل الجهود من اجل استصدار القوانين التشريعية المناسبة". وفي الختام، شدد المحمود على "ضرورة تحييد هذا الملف عن التجاذبات الداخلية وحصره بالبعد الانساني بعيدا عن الابعاد السياسية او الطائفية". (الديار 24 تشرين الثاني 2013)