خصصت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس مشروع قانون الرتب والرواتب، يوم امس، بشكل كامل، لاستكمال دراسة مشروع قانون السلسلة، كما اجتمعت مع ممثلي الرابطات التعليمية وإدارات الدولة في هيئة التنسيق النقابية.
وفي هذا الاطار، اكد رئيس اللجنة، النائب ابراهيم كنعان، لصحيفة "النهار" "تمسك اللجنة رئيساً وأعضاء بهذا الملف والمضي في إعداد تقرير تفصيلي يلحظ في أقسام عدة حقوق تلك الفئات، ومنها إزالة الغبن عن الأسلاك العسكرية لا سيما الجيش اللبناني وصولاً إلى الإصلاحات المطلوبة لضمان تلك الحقوق ووضع حد للفساد المتفشي في الدولة، وذلك لتأمين الإيرادات". واردف كنعان قائلا: "توافق أعضاء اللجنة الفرعية على إعتماد 120 في المئة كمؤشر تضخم لغلاء المعيشة الذي أقرته الجهات المعنية، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة السنوية للسلسلة لتصل إلى 3700 مليار ليرة سنوياً وهي بمثابة إلتزام من الدولة للقطاع العام". كما طمأن كنعان الجميع الى "مسار عمل اللجنة التي تتمسك بضميرها في عملها، موضحاً للرأي العام "أننا عملنا على إيجاد إيرادات للسلسلة تغطي 2109 مليارات ليرة، وهي بمثابة سلسلة جديدة إذا صحت التسمية".
من جهته، أكد رئيس رابطة التعليم الثانوي، حنا غريب لـ"النهار" "أننا طلبنا أمس من اللجنة الفرعية توضيح بعض المسائل وأبرزها ضرورة العمل على توفير الإيرادات المطلوبة لتغطية مطلب هيئة التنسيق النقابية القاضي بإعطاء المعلمين النسبة ذاتها التي أعطتها الحكومة للقضاة وأساتذة الجامعة. وقد رفض غريب تحميل رابطات المعلمين وإدارات الدولة في هيئة التنسيق أي خطأ اقترفته الحكومة المستقيلة في إقرار الإيرادات المطلوبة لتمويل السلسلة. (النهار 29 تشرين الثاني 2013)