أطلق رئيس "لجنة الصحة النيابية" عاطف مجدلاني، تحت شعار "الصحة حق"، برنامج تيار المستقبل الصحي الذي يتوجه لجميع اللبنانيين/ات، وذلك خلال لقاء صحافي، عقده يوم امس، في قاعة المكتبة في البرلمان. واكد مجدلاني خلال اللقاء ان الهدف من البرنامج المقترح إزالة الفوارق الاجتماعية، وهو يتألف من ثلاثة اقتراحات، "الأول يتعلق بالبطاقة الصحية، وهذا المشروع يفترض ان يشكل معالجة لأزمة غير المضمونين/ات في أي نظام صحي، والثاني يتعلّق بتأمين العناية الصحية للمضمونين في نظام الضمان الاجتماعي بعد سن التقاعد، بينما يركّز الاقتراح الثالث على التقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة) الذي تقرر تقديمه على أساس نظام مستقل تديره مؤسسة مستقلة، خلافاً للمشروع الحالي الموجود في التداول، والذي ينطلق من فكرة تعديل مواد في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
كذلك عرض مجدلاني للخارطة الصحية القائمة، مقسماً اللبنانيين/ات إلى أربع فئات، تشمل الفئة الأولى منها موظفي الدولة، والقوى العسكرية والامنية وتعاونية موظفي الدولة، الذين يتمتعون بضمان صحي مدى الحياة إلى جانب تعويض ومعاش تقاعد، وهي تشكل 15% فقط من اللبنانيين. وتشمل الفئة الثانية موظفي القطاع الخاص والفئات المنضوية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تتمتع بالضمان الصحي وتعويضات عائلية خلال سنوات العمل، ثم تعويض نهاية الخدمة عند التقاعد، وتفقد كل التقديمات بعد التقاعد، وهي تشكل 32% من السكان. وتضم الفئة الثالثة من لديهم تأمين خاص وتمثل 8% من السكان، أما الفئة الرابعة والتي تشكل 45% من اللبنانيين/ات، تضم بقية اللبنانيين الذين يعتمدون على وزارة الصحة.
وفي الختام، خلص مجدلاني إلى التأكيد على وجود خلل في المنظومة الصحية الحالية يحتاج إلى معالجة، مضيفاً "في المبدأ، لا تحتاج الفئة التي تنتمي إلى نظام تعاونية الدولة والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى أي امتيازات إضافية، في حين أن فئة الضمان الاجتماعي، تحتاج إلى معالجة مشكلة الحرمان من الضمان الصحي بعد التقاعد"، واردف قائلاً: "أن اقتراحي المتعلق بالبطاقة الصحية وتغطية المضمونين بعد التقاعد، سيسمحان بحذف بند الصحة من اقتراح الحماية والتقاعد، بحيث يصبح لهذا الأخير نظام متخصص في تأمين معاش تقاعدي نضمن من خلاله حياة كريمة لكل اللبنانيين"، لافتاً الانتباه إلى ان ثمة "ملفات أخرى في المنظومة الصحية تحتاج إلى معالجة، مثل وضع المستشفيات الحكومية، والمستوصفات، والأدوية"، كما امل ان "ينقل تطبيق تلك الاقتراحات الثلاثة المشهد الصحي في البلد من الوضع المزري القائم حالياً، إلى وضع أفضل يؤمن دخولنا طريق العدالة الاجتماعية". (النهار، المستقبل، السفير 3 كانون الثاني 2013)