بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عقد كل من "المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، "مركز نسيم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب"، "الجمعية اللبنانية للتربية والتدريب (ألف – تحرّك من أجل حقوق الإنسان)"، "جمعية عدل ورحمة"(AJEM) ، "منظمة الكرامة"، "مركز ريستارت لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب" و"المنظّمة العالمية لمناهضة التعذيب" (OMCT)، مؤتمراً صحافياً حمل عنوان "لا يمكن تبرير التعذيب تحت أي ظرف"، كجزء من الحملة التي تنظمها "المنظّمة العالمية لمناهضة التعذيب".
وقد اصدر المجتمعون بياناً جاء فيه: "صادق لبنان في عام 2000 على اتفاق مناهضة التعذيب، ثم عاد وكرّر التزامه مكافحة التعذيب، في عام 2008، ومع ذلك فإنّ ممارسة التعذيب لا تزال شائعة حتى يومنا هذا. في كل سنة، نسجل تعرض العديد من الأشخاص للتعذيب خلال التحقيقات أو في أماكن الاحتجاز وحرمان الحرية، وذلك لأسباب مختلفة ".وأضاف البيان قائلاً: "حتى هذه اللحظة، يخلو القانون اللبناني من تعريف محدّد لجريمة التعذيب، ولا ينص على العقاب المناسب لأولئك الذين يرتكبون تلك الاعمال". كذلك اهاب البيان بالنواب اللبنانيين العمل من دون تأخير لاقرار قانون يجرم التعذيب، علماً أنه يوجد مشروع قانون حول ذلك تدرسه لجنة الإدارة والعدل البرلمانية منذ كانون الأول 2012. وختم بيان المنظمات المدنية بالقول: "إن وضع تشريع يجرم التعذيب يؤدي إلى وضع حد لهذه الممارسة اللاإنسانية، ويفضي كذلك إلى تعزيز دولة القانون، إذ إن وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب داخل مؤسسات الدولة هو شرط أساسي لاحترام المسؤولين للكرامة الإنسانية". (المستقبل والنهار 3 كانون الاول 2013)