بمناسبة «اليوم العالمي للأشخاص المعوقين»، نشرت صحيفة "السفير" تحقيقاً حول اوضاع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان، كشفت فيه عن "عدم توفر أدنى مقومات الوجود والصمود لدى فئة تتعدى نسبتها العشرة في المئة من السكان، وتشكل على أقل تقدير عشرين في المئة من أفقر الفقراء"، وذلك على الرغم من الوعود التي أغدقت على اولئك الأشخاص خلال العام الحالي، والتي لم تجد طريقها إلى التطبيق، فيما لا يزالون/ن ينتظرون/ن منذ ثلاث عشرة سنة تطبيق القانون 220/2000.
وقد حاورت الصحيفة المديرة العامة لجمعية «اتحاد المقعدين اللبنانيين»، سيلفانا اللقيس، التي لفتت قائلة انه "على الرغم من إدراج حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في بيانين وزاريين، للحكومة الحالية، والحكومة السابقة، ومصادقة لبنان على الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (في 2006)، لا يزال الأشخاص المعوقون/ات يعيشون/ن في ظلّ غياب سياسية وطنية وإستراتيجية واضحة للدمج الاجتماعي، والاقتصادي، والصحي، والتربوي، اذ يستمر التمييز تجاههم/ن وخصوصاً تجاه الأطفال المعوقين/ات، والنساء المعوقات، اللواتي يصبح التمييز ضدهن مضاعفا"ً.
من جهة اخرى، اطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع «مؤسسة قدموس»، والسفارة الإيطالية و«مكتب التعاون الإيطالي للتنمية» في لبنان، «مشروع الدمج الاجتماعي للأشخاص المكفوفين في لبنان"، وذلك في اطار مسعى الوزارة والمجتمع المدني لدمج المكفوفين في المجتمع. وقد تضمن المشروع تنظيم دورتين لتدريب 24 شابا وشابة مكفوفين/ات، على أسس الاعلام الحديث والتقنيات الخاصة بالصحافة، وذلك بالتعاون مع عدد من الاعلاميين/ات.
وفي الاطار نفسه، اقام مشروع "الدمج الاقتصادي والاجتماعي" في "اتحاد المقعدين اللبنانيين" بالتعاون مع "مؤسسة الهادي للاعاقات السمعية والبصرية" وبلدية الغبيري، طاولة مستديرة للشركات تحت عنوان "التنوع في مكان العمل"، هدفت إلى التعريف بالفئات الجديدة من العاملين/ات والطاقات غير المستثمرة، ومساعدة الشركات على إدارة التنوع من خلال توفير الدعم الفني اللازم لاصحاب الاحتياجات الخاصة بالاعتماد على معايير الدمج المطلوبة. (السفير- النهار والمستقبل 26-27-30 تشرين الثاني 2013 و2-3 كانون الاول 2013)