كشفت صحيفة "الاخبار"، ان "قيادة اليونيفيل" في لبنان، اصدرت يوم امس قراراً يقضي بفصل 61 موظفا مدنيا لبنانيا و33 موظفا مدنيا أجنبيا، اي 10% من مجموع عدد الموظفين/ات المدنيين/ات، علماً ان ذلك القرار يأتي في سياق تطبيق الخطّة التقشفية، التي أقرّتها الجمعية العامّة للأمم المتحدة، والتي تقضي بتخفيض ميزانية المنظمة الدولية من 8 الى 5 مليارات دولار. واضافت "الاخبار" انه في اعقاب ذلك التبليغ، اعتصم عدد من الموظفين/ات أمام مقر القائد العام لليونيفيل، الجنرال سييرا، في معسكر القيادة العامة في الناقورة، مطالبين/ات بالعودة عن قرار الفصل، وسط اجواء من الهرج والمرج، الامر الذي استدعى قدوم الشرطة العسكرية التابعة لـ"اليونيفيل".
والجدير ذكره ايضاً، أن ميزانية "اليونيفيل" في الجنوب تبلغ 450 مليون دولار سنوياً، منها 350 مليون دولار تنفق على العمليات العسكرية و100 مليون دولار تدفع أجورا لنحو ألف موظف مدني (65 مليون دولار لتغطية أجور 300 موظف/ة أجنبي/ة و35 مليون دولار لاجور 700 موظف/ة لبناني/ة)، علماً ان الموظفين/ات الأجانب والاجنبيات يستفيدون/ن من امتيازات لا تمنح للموظفين/ات اللبنانيين/ات كبدلات المدارس والسكن وغيرها. (السفير – الاخبار 5 كانون الاول 2013)