نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً حول قضية الطفلة إيفا غ.، اليوم، تذكيراً بقضيتها وبأن مختطفيها لم ينالوا عقابهم بعد. جاء التحقيق بمناسبة جلسة إيفا، الذي ستعقد اليوم، مع مندوبة مصلحة الأحداث لتسرد حياتها في كنف عائلتها بعد عودتها من منزل خاطفيها، على أن يرفع تقرير جلسة الاستماع إلى قاضي الأحداث. ويشير التحقيق إلى أن ملاحقة القوى الأمنية، للخاطفين حسن م. وابنه حسين على إثر الدعوى المرفوعة بتهمة "الخطف والاغتصاب والتحريض على الاغتصاب"، لم تحصل، مرداً السبب إلى أن القضاء "يحتاج إلى من يقف على يده كي يتحرك"، علماً أن القوى الأمنية التي حظيت بقرار استثنائي بملاحقة المتهمين، لم تحرك ساكناً. وفيما تسأل عائلة غ. عن سبب عدم توقيف الجناة، يأتيها الجواب انهم متوارون. ويسأل التحقيق "إذا كانوا كذلك، لماذا لا تقصد القوى الأمنية مكان إقامة الخاطف وابنه ومكان عملهما؟ هل المكان بعيد؟ ولم لا تسأل الجيران "التعبانين من شوفتهن ليل نهار بالمنطقة"؟"
وحول الموضوع، تفيد المحامية منار زعيتر، لصحيفة "الأخبار" إلى جملة إشكاليات في القضية تجعل القضاء مسؤولاً بشكلٍ أو بآخر، منها "مثلاً سن الزواج في القانون اللبناني، حيث لبنان من الموقّعين والملتزمين باتفاقية حقوق الطفل تلك التي تحدد عمر الطفولة من صفر إلى 18 سنة، يضاف الى ذلك المادة التي تنص على عدم تزويج الطفل. والإشكالية الثانية، فتتعلق "بعقود الزواج خارج المحكمة الشرعية"، أما الثالثة، فقضية الاغتصاب الذي عانت منه القاصر طيلة 12 يوماً. (الأخبار 5 كانون الأول 2013)