أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، شكيب قرطباوي، ان هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تقوم بإعداد مشروع قانون للزواج المدني في لبنان، يتيح لأي لبناني ولبنانية الزواج مدنياً وفقاً لقانون لبناني يحكم مفاعيل زواجهما المتصلة بالطلاق وبحضانة الأطفال في حال انفصالهما، بينما لا ينظر القانون في قضايا الإرث (!؟). جاء ذلك الاعلان خلال ندوة عن واقع المرأة في لبنان، نظمتها جمعية "غداً لبنان"، يوم امس، في بيت المحامي، تحت عنوان "السيداو: المرأة والغد في لبنان"، اعتبر قرطباوي خلالها انه "يجب عدم الاكتفاء بتسجيل الزواج المدني المعقود في لبنان، والذي يختار فيه الزوجان قانوناً أجنبياً يحكم مفاعيل الزواج، بل يجب أن يصبح القانون الذي يحكم ذلك الزواج لبنانياً"، لافتاً الى ان "صدور مثل هكذا قانون يُعد خرقاً جديداً في الجدار الطائفي الذي يحكم حياتنا منذ عقود، إذ بعدما تمّ تسجيل أوّل زواج مدني يعقد في لبنان عند الكاتب بالعدل وفقاً لقانون أجنبي، سيتيح المشروع، قيد الاعداد، للبنانيين/ات إمكان الزواج مدنياً في لبنان وفقاً لقانون لبناني". (السفير، النهار 6 كانون الاول 2013)