عقد محافظ جبل لبنان، القاضي انطوان سليمان، اجتماعاً، يوم أمس، في مكتبه في سراي بعبدا، للتداول في موضوع معالجة وضع المؤسسات التي يستثمرها رعايا سوريون واجانب دون اي مسوغ قانوني والتي جرى احصاؤها من قبل مديرية حماية المستهلك ومديرية امن الدولة، في نطاق محافظة جبل لبنان، وتم تضمينها في جدول مفصل باسماء تلك المؤسسات واماكن تواجدها. وقد حضر الاجتماع كل من المدير العام في وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة فؤاد فليفل، امين سر عام المحافظة ايلي شاهين، قائد درك منطقة جبل لبنان العقيد جهاد الحويك، المدير الاقليمي لامن الدولة العقيد ساسين مرعب، مندوب من غرفة عمليات الخلية الامنية المركزية المقدم جوزف نداف، والرائد حسن طليس عن وزارة الداخلية والبلديات.
وقد قرر المجتمعون ايداع قيادة درك منطقة جبل لبنان لائحة بالمؤسسات المعنية لابلاغها وجوب تسوية اوضاعها القانونية في مهلة اقصاها 20/12/2013، وذلك تحت طائلة الاقفال والختم بالشمع الاحمر. وفي الختام، شدد المحافظ سليمان على ضرورة احترام المهلة المشار اليها، وطلب من القائمقامين وجوب ابلاغ البلديات ضمن نطاق عملها تقديم كل التسهيلات اللازمة للقوى الامنية من اجل الحصول على المعلومات المطلوبة بشأن تلك المؤسسات.
وتجدر الاشارة الى انه في شهر ايلول الماضي، انطلقت حملة اقفال لمؤسسات اقتصادية سورية غير مرخص لها في البقاع، وذلك بعد انقضاء مهلة الشهر التي اعطيت لاصحابها لتسوية اوضاعها. (السفير، الاخبار، المستقبل، الديار 10 كانون الاول 2013)