عادت قضية الدالية مجدداً الى الواجهة، اذ اعتصم صيادو الاسماك، يوم أمس، امام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على طردهم من منطقة الدالية من دون تعويضات واحتجاجاً على مقاضاتهم امام قاضية الامور المستعجلة، زلفى الحسن، في بيروت، وللقول إنهم اصحاب حقوق في المنطقة، وإنهم ورثوها عن اجدادهم. وبحسب صحيفة الاخبار، كانت القاضية أكثر ليونة مع الحاضرين تلك المرّة، حيث لم يتعرّض أحد للعنف من قبل قوى الأمن، ولم تطرد أحداً من قاعتها، بل استمعت اليهم، فخرجوا ليعبّروا عن ارتياحهم للقاضية، وعن ثقتهم بعدالتها. لكن اللافت ايضا، وبحسب "الاخبار"، أن الجهة المدّعية، أي الشركات التي تملك عائلة الحريري معظم أسهمها، طلبت الاستمهال لـ«تحضير الأجوبة»، وهكذا أُجّلت الجلسة. وقد أوضح وكيل الصيّادين، المحامي علي خليل، أن الصيّادين لديهم محاضر تتعلق بمساكنهم في الدالية، تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، سبق وقدمت الى المحكمة.
وفي الاطار نفسه، وزع عدد من الناشطين نص عريضة الكترونية، تطالب بالحفاظ على طبيعة الدالية كما هي، ورفضاً لابتلاع الأملاك العامة من جهة ثانية، ومما جاء في العريضة: «ندعو سكان بيروت إلى تكثيف ارتياد منطقة الدالية في الروشة، وممارسة حقهم/ن في الوصول الحر إلى البحر، فالحيّز العام يتكرس بممارسات مستخدميه وهو فضاء للتجمع والتلاقي". (الاخبار والسفير 10 تشرين الثاني 2013)