أعلن رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بدرس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، النائب ابراهيم كنعان، خلال مؤتمر صحافي عقد يوم امس في مجلس النواب، عن انجاز اللجنة مشروع قانون اعطاء زيادة غلاء المعيشة للقطاع العام، وذلك بعد 5 اشهر من الدرس والنقاش والبحث والتدقيق، مشيراً الى ان "الحكومة لم تتوخ الدقة في دراسة مشروع السلسلة ولا مكونات الحكومة اتقفت فيما بينها على المشروع"، لافتاً ان المشروع الذي اعدته اللجنة تضمن ثلاثة اقسام هي: "الحقوق والعدالة، الامكانيات المتاحة، والاصلاحات المرجوّة".
وافاد كنعان قائلاً: "اننا بحثنا في إيرادات جديدة لتأمين السلسلة ووضعنا رسوماً لا تطاول الطبقات الفقيرة وألغينا بعض الرسوم الأخرى، لا سيما وان ابرز الإيرادات الجديدة هي: رفع الضريبة على القيمة المضافة على مراكب النزهة، تعديل بعض الرسوم الجمركية بناء على دراسات أجرتها مديرية الجمارك، بدل إشغال الأملاك العمومية البحرية طلبنا رفعها من 4 مليارات إلى 60 ملياراً، ورسوم استهلاك جديدة على التبغ"، مشيراً الى انه "كان لا بد من إصلاحات تضاف إلى انصاف العسكريين والاداريين". كذلك تطرق كنعان إلى الاصلاحات المطلوبة، خصوصاً في موضوع الموازنة، واصفاً اياه "بالموضوع الخطير"، داعياً إلى "ضرورة الابتعاد عن مبدأ السلفات"، ومشدداً على أن اللجنة أوصت بـ"التشدد بالدوام الرسمي وبوضع خطة زمنية لملء الشواغر في مهلة لا تتعدى السنتين"، ومؤكداً أن "التقسيط والتجزئة تم إلغاؤهما لأن الايرادات تأمنت وتقريرنا أصبح في عهدة الأمانة العامة لمجلس النواب".
من جهتها، قدرت هيئة التنسيق النقابية جهود اللجنة النيابية الفرعية وعملها الرامي الى تحسين مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، معلنة انها تنتظر الحصول على جداول المشروع ونصوصه القانونية لتبني على الشيء مقتضاه وتقرر مصير إضرابها المعلّق. (الديار- النهار- الاخبار- المستقبل 11 كانون الاول 2013)