وجه عضو الهيئة العامة لـ "رابطة خريجي برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، لبنانMEPI - LAA" ورئيس الشبكة اللبنانية للتنمية، امين نعمة، كتاباً مفتوحاً الى السفير الأميركي، دايفيد هايل، تحت عنوان "إرفع الغطاء عن الفاسدين"، وذلك مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مبيناً أن "برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية – MEPI" قد دخل في مرحلة اصبح فيها أهله مصدر الخطر الأساسي عليه حتى بات السكوت عن الواقع جريمة موصوفة كما أضحى التغاضي عن الباطل فِعل خيانة. وقد اوضح نعمة في كتابه "إن البرنامج، حقّق في السنوات الأخيرة نجاحات بارزة بفضلِ إيمان عناصره برسالته النبيلة وتفاني أعضائه في عملية إنجاحه حتى إرتقى الى قمة البرامج التي يحتذى بها" مضيفاً ومخاطباً السفير الاميركي "إن ما وصل اليه البرنامج اليوم شكّل سابقة خطيرة في تاريخ المنح المقدّمة من الشعب الأميركي عبر حكومتكم الكريمة خاصة عبر تمادي بعض الرسميين في التغطية على محاولات الفساد المتكرّرة والمتمثّلة في ممارسات الهيئة الإدارية الحالية لرابطة الخريجين في لبنان".
وقد اودع نعمة، دايفيد هايل، وباقي الأجهزة الرقابية والقضائية المعنية، ملفاً كاملاً حول مخالفات أعضاء الهيئة المذكورة وممارسات بعض مسؤولي البرنامج، الذين باتوا معروفين لدى الرأي العام، والذي يتضمن أكثر من 170 صفحة من الوثائق والمستندات التي تبيّن أعمال الهدر والتزوير والإختلاس إضافة الى محاولات تحوير الوقائع وطمس الحقائق، وطالبه بإحالة هذه المسألة الى دوائر التفتيش الفيديرالي المعتمد عبر تشكيل لجنة تحقيق مستقلّة للكشف عن ملابسات هذه القضية الحساسة التي ضربت جوهر البرنامج وأصابت عمق قيمه.
وفي اطار موضوع الفساد في لبنان، نشرت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر يوم امس، تحقيقاً اعتمدت فيه على البيانات العالمية التي يتضمنها تقرير صدر بعنوان "مؤشرات الحوكمة"، ووضعته مجموعة البنك الدولي بالاشتراك مع مركز "بروكينغز" للدراسات، يفيد بأن البلاد "تواءمت مع هذه الآفة في إطار صداقة ثابتة نسبياً منذ امد طويل". واضافت الصحيفة قائلة: "على صعيد مؤشر السيطرة على الفساد، تكشف بيانات التقرير بأنّ 80% من البلدان المدروسة تتفوّق على لبنان في محاربة الفساد؛ بمعنى آخر، هو متأخّر وراء 169 بلداً، لافتة الى ان "أداء لبنان في مواجهة الفساد سجّل تفاوتاً وفقاً للمراحل المختلفة فوصل إلى أوجه (أي أن الفساد تراجع إلى أدنى مستوى له) في عام 1998، عندما تقدّم لبنان حينها على 45% من البلدان المدروسة، غير أنّه سُرعان ما بدأ بالتقهقر مستقراً عند مستوى ثابت نسبياً بين عامي 2006 و2012." (مرصد الفساد، الاخبار 18 كانون الاول 2013)