Monday, 18 November 2013 - 1:04pm
ردت وزارة المال في بيان، على رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور حميد حكم، وقالت: بغية إضافة بعض الدقة على "الدقّة" التي يدعيها حكم، تودّ وزارة المال توضيح الآتي:

- ليس صحيحاً ما ورد في بيان الرابطة من أن مساهمة وزارة التربية في موازنة الجامعة تبلغ 286 مليار ليرة تسلمت الجامعة منها حتى الآن 259,648 مليار ليرة وبقي لها في ذمة وزارة المال مبلغ 26,352 مليار ليرة. ففي الواقع، تذكّر الوزارة أن قانون فتح الاعتماد الاضافي في مشروع موازنة العام 2012 الذي أقرّه مجلس النواب بتخفيض نسبته 20 في المئة، دفع وزارة المال الى تخفيض كل الموازنات، ومنها موازنة الجامعة اللبنانية. وبالتالي، فإن موازنة الجامعة قبل صدور قانون فتح الاعتماد الاضافي كانت بالفعل 286 ملياراً، لكنها مع التخفيض باتت تقارب 259 ملياراً، مما يعني أن المساهمة دفعت كاملة، ولم يبق للجامعة في ذمة الوزارة أي مبلغ. ولكن مع ذلك، وحرصاً منها على تسيير المرفق التربوي ومصلحة الطلاب، تعمل وزارة المال جاهدة على تأمين الحاجات الماسة للجامعة والمبالغ الاضافية من موازنتها بالتنسيق مع رئيس الجامعة. وقد يكون بيان الرابطة صدر قبل العودة الى رئيس الجامعة ومن دون الإستفسار منه عن آخر التطورات، وكان حرياً بالرابطة التأكد من معلوماتها قبل نشر بيان رئيسها.
- ان وزارة التربية ارسلت الى وزارة المال كتاباً طلبت فيه تسجيل مساهمة الجامعة اللبنانية المعطاة بموجب المرسوم 8151 تاريخ 18/5/2012 بقيمة 50 مليار ليرة على حساب انفاق العام 2011، فردّت وزارة المال في حينها ان هذا الموضوع يتعارض والأنظمة ورفعت الكتاب الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
- أما في ما خصّ منح التعليم، فقد اتخذ صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية قراراً خلال العام 2012 بزيادة منح التعليم مصدقاً حكماً، ووضعه موضع التنفيذ خلافاً للاصول القانونية وصرف منح التعليم بعد زيادتها، على الرغم من ان وزارة المال، بكتبها المتعددة، لم توافق على هذه الزيادة، وقد أودعت الوزارة المراجع الرقابية ومنها ديوان المحاسبة اعلاماً عن هذه المخالفة. كما ان وزارة المال وعند درسها طلب الصندوق بزيادة منح التعليم وبعد الاجتماع مع الوزير، قررت تخفيض 5 بنود من اصل 20 بنداً وبنسب تراوح بين 1,92 في المئة و 3,85 في المئة، فعلى سبيل المثال خفّضت منح الروضة الابتدائي (خاص - غير مجاني) 100 ألف ليرة (المنحة المطلوبة كانت بقيمة 4 ملايين و700 ألف ليرة خُفضّت الى 4 ملايين و600 ألف ليرة).
- تستغرب وزارة المال استمرار الرابطة في اعتماد التصعيد في التعامل مع هذا الموضوع رغم كل الإيجابية التي تبديها الوزارة. وتلفت الوزارة انتباه الرابطة إلى أن أسلوب التهديد والتلويح بالإضراب ليس من مصلحة، لا الطلاب ولا الجامعة. وتؤكد وزارة المال ختاماً أنها لطالما كانت حريصة على دعم الجامعة الوطنية وتوفير أفضل الظروف لها لمواصلة عملها ورسالتها.

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار تربية وتعليم