Tuesday, 12 November 2013 - 11:10am
لا تزال قضية طلاب الماستر في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية، تراوح مكانها، مع استمرار رفض الطلاب الخضوع لامتحان دخول بين الماستر 1 والماستر 2، بينما ادارة الكلية مصرة على ضبط عملية الانتقال الى الماستر 2 أكاديمياً، للحفاظ على المستوى، وان كانت النصوص القانونية لا تحدد امتحان دخول في الانتقال من سنة الى أخرى ضمن المسار نفسه.

وكان الطلاب نفذوا اعتصامين وإضرابين منذ بداية السنة، متضامنين في الفروع الخمسة، رغم الخلاف الذي نشأ بين طلاب الفرع الثاني والفروع الأخرى، حين تم رفع شعار توحيد المناهج. ولا يبدو أن الحل في متناول اليد، إذ ان الكلية لا تستطيع التراجع عن قرارها اجراء الامتحانات، وإن تساهلت في ذلك، فإن الامكانات لا تسمح بتأمين أساتذة متخصصين للطلاب الذين سينتقلون بكثرة الى الماستر 2، بالإضافة الى خفض الشروط والمستوى الأكاديمي.
وفي محاولة لمعالجة المشكلة، عقد عميد كلية العلوم الاقتصادية وادارة الأعمال في الجامعة الدكتور غسان شلوق، اجتماعاً مع ممثلي الفروع، وذلك لحض الطلاب على اجراء الامتحان من دون التساهل في المستوى الاكاديمي، فطرح مجموعة نقاط من بينها الاخذ في الاعتبار أوضاع الطلاب، وعدم اعتبار الامتحان للتصفية، وبالتالي الحفاظ على مستوى شهادة الماستر قبل الانتقال الى مرحلة الدكتوراه. لكن كان واضحاً ان لا تراجع لدى العميد عن الامتحان، مدعوماً بقرارات مجلس الوحدة ورئاسة الجامعة.
واذا كان الطلاب قد خرجوا من اللقاء، غير راضين على نتائجه، بإصرارهم على عدم اجراء الامتحان الانتقالي، والسير بإضرابات في الكلية، نقلوا عن العميد قوله أنه لا يستطيع أخذ جميع الطلاب في الماستر 2، لأن الكادر الأكاديمي غير متوافر، وأنه لا يمكن الغاء الامتحان هذه السنة، رأوا ان المشكلة إدارية بالدرجة الأولى، ولا علاقة للطلاب بما يحصل، بل يجري تحميلهم مسؤولية الخلافات داخل الكلية وفروعها.
وأبلغ ممثلو الفروع، عميد الكلية، أن الطلاب سيقاطعون الامتحان عند إجرائه، ما استدعى تواصل بينه وبين رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، لبحث الموضوع والخروج بقرار حاسم. ووفق الأجواء أن لا تراجع عن الامتحان هذه السنة، على أن يبحث الشق القانوني بكامله السنة المقبلة، والخروج بحل يحفظ مستوى شهادة الماستر ويعطي الطلاب جزءاً من مطالبهم.
ويستند الطلاب في تحركهم، الى نظام الـLMD، فإجراء إمتحانات دخول للطلاب الذين انهوا السنة الأولى من مرحلة الماستر والراغبين في إكمال السنة الثانية من المرحلة ذاتها ليس قراراً قانونياً ولا أكاديمياً برأيهم، "هو قرار غير شرعي لا يستند إلى أي قانون".
ووفق القانون، تقول المادة 9 من المرسوم 2225 من نظام الـ LMD: تعتبر شهادة الماستر شهادة واحدة تتكون من 120 رصيداً موزعة على أربعة فصول، بمعدل 30 رصيدا في الفصل الواحد. وتؤكد المادة أن "النجاح هو معيار الترقي التلقائي من دون أي معدلات أو مباريات دخول أو لجان".
انطلاقاً من ذلك يؤكدون رفضهم القاطع وغير القابل للنقاش فكرة خضوعهم "لإمتحان تعسفي يفرض علينا بقصد غربلتنا وطردنا من جامعتنا الوطنية. علماً أن هكذا إمتحان يفرض على الطلاب القادمين من الجامعات الخاصة. فهل بات معنى التقويم بأن يتساوى طلاب هذه الكلية مع الطلاب الوافدين من جامعاتٍ أخرى؟ كما اننا نرفض أن تقوم الإدارة باختبارنا مجدداً بعدما اختبرتنا مراراً وتكراراً في الاعوام الدراسية السابقة في التقويم المستمر المتمثل بالإمتحانات الجزئية والفصلية، والأعمال التطبيقية والتزام الحضور. عدا عن اننا في الأساس قد دخلنا الكلية بعد اجتيازنا لمباراة دخول". وطالبوا الإدارة بـ"إلغاء امتحانات الدخول المفروضة واعتماد مبدأ "النجاح معيار الترفع" كما ينص نظام الـLMD. ولا بد من الإشارة الى أحقية الطالب في حرية الاختيار بين ماستر مهني وماستر بحثي.
ولأن الإمتحان بين الماستر 1 والماستر 2، يعتبره الطلاب متعارضاً مع نظام التدريس LMD، حيث مسار الماستر واحداً، ولا يمكن تجزئته، الا انهم لم يستطيعوا إخراج الجانب العلمي والاكاديمي في الموضوع، رغم مطالبتهم بإلغاء امتحان الدخول المقرر، والانتقال من الاجازة الى الماستر عبر الترفيع التلقائي للطلاب على اساس معدل 10/20 والسماح لهم بمتابعة دراسة الماستر 2 مهني من دون شروط، والانتقال من مرحلة الماستر 1 الى الماستر 2 بحثي عبر امتحان دخول، والسماح للطلاب الذين لم ينهوا الحالة العملية بمتابعة مرحلة الماستر". وهذا الامر يعني ان المطالب المستجدة لا تغير من ضرورة نقاش تطوير النظام وضبطه بمراسيم، انطلاقاً من تطوير قانون الجامعة ومناهجها.
أما الأساتذة المعنيون بتدريس الماستر، فيرون أن امتحان الدخول مباراة تجريها الكلية منذ العام 2006-2007، بمشاركة مجموعة كبيرة من الأساتذة من كل الفروع، تتولى تعيين الموضوعات التي يُمتحَن بها الطلاب ووضع الأسئلة والتصحيح. وما يحصل هذه السنة هو استمرار للتجربة القائمة منذ سنوات، انطلاقاً من توحيد العملية التعليمية على مستوى الماستر، علماً أن الطلاب يدرسون المقررات، التي لها توصيف موحّد، بصيغ مختلفة بين فرع وآخر من فروع الكلية. ويعتبر الأساتذة انهم معنيون بمستوى التدريس والشهادة والحفاظ على الجامعة.

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم