قانون «هيئات الضمان» إلى المجلس النيابي

Wednesday, 13 November 2013 - 12:24pm
رأى وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس أن «قطاع التأمين هو من القطاعات الاقتصادية الأساسية والهامة، مشيراً خلال اجتماع أمس، في مقر «جمعية شركات الضمان في لبنان « إلى أن لديه طموحات كبيرة لتفعيل هذا القطاع.
وبعدما شدد على «دور لجنة الرقابة على هيئات الضمان وهو عمل غير سهل، لاسيما ان هذه الجهات مراقبة من جهات دولية، وقانون هيئات الضمان سيكون حتما على طاولة البحث في المجلس النيابي الجديد، لذلك اقترح عليكم ضرورة التنسيق بين لجنة الرقابة والجمعية لإيجاد الصيغة والأرضية المشتركة لإنضاج قانون عصري»، قال: «المطلوب متابعة ما بدأناه في الوزارة الحالية مع الوزارة المقبلة، لذلك علينا إعداد ملفات واضحة في المواضيع كافة لتسهيل عمل الوزير المقبل».
وتطرق إلى قانون السير الجديد موضحاً أن «له انعكاسات كبيرة على قطاع التأمين بحيث أدخل عليها تغطية إضافية»، داعياً إلى «وضع قوانين ترعى شؤون صناديق التعاضد».
وإذ أشار إلى «أهمية اندماج الشركات في ما بينها لتفعيل وتقوية ماليتها وأدائها، رأى أن «التفاعل بين الوزارة وشركات التأمين ضروري، لأن هدفنا تعاون وثيق لتحسين واقع قطاع التأمين وحمايته وتفعيل دوره في المستقبل»، مقترحا «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والجمعية لمتابعة المواضيع كافة».
وكان استهل الاجتماع بكلمة رئيس «جمعية شركات الضمان في لبنان» اسعد ميرزا الذي لفت الانتباه إلى أن «الهدف من اللقاء هو البحث في العلاقة بين شركات التأمين ووزارة الاقتـــصاد والتــــجارة وإجـــراء حــــوار بنّاء غايـــته طرح المواضيع التي تثير هــواجس هذه الشــــركات».
وحضر الاجتماع رئيس «لجنة الرقابة على هيئات الضمان في لبنان» وليد جنادري، وأعضاء الجمعية العمومية وممثلو ومدراء شركات التأمين العاملة في لبنان.

لبنان ACGEN السغير رعاية وضمان