Friday, 29 November 2013 - 12:00am
أكد رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس مشروع قانون الرتب والرواتب ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبرهيم كنعان لـ"النهار" أن "إجتماع اللجنة مع ممثلي الرابطات التعليمية وإدارات الدولة في هيئة التنسيق النقابية الذي ليس الأول طبعاً هدف إلى الإستماع اليهم وشرح مضمون مذكراتهم المطلبية وملاحظاتهم والتي رفعت إلى اللجنة".

وبعد اشارته إلى تخصيص يوم أمس في شكل كامل للجنة الفرعية لمشروع قانون السلسلة، أكد كنعان "تمسك اللجنة رئيساً وأعضاء بهذا الملف والمضي في إعداد تقرير تفصيلي يلحظ في أقسام عدة حقوق هذه الفئات، ومنها إزالة الغبن عن الأسلاك العسكرية لا سيما الجيش اللبناني وصولاً إلى الإصلاحات المطلوبة لضمان هذه الحقوق ووضع حد للفساد المتفشي في الدولة، وذلك لتأمين الإيرادات.
وعن انطباعه بتذكير هيئة التنسيق النقابية أمس بمطلبها القاضي بإعطائهم النسبة ذاتها التي أعطتها الحكومة للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية قال: "أوافق شخصياً على منحهم هذا الحق، ولكننا نفتقر إلى إيرادات تغطي هذه الكلفة".
أضاف: "توافق أعضاء اللجنة الفرعية على إعتماد الـ 120 في المئة كمؤشر تضخم لغلاء المعيشة والذي أقرته الجهات المعنية وهذا سيؤدي إلى ارتفاع كلفة سنوية للسلسلة تصل إلى 3700 مليار ليرة سنوياً وهي بمثابة إلتزام من الدولة للقطاع العام".
وطمأن كنعان الجميع الى "مسار عمل اللجنة التي تتمسك بضميرها في عملها. وذكر الرأي العام أننا "عملنا على إيجاد إيرادات للسلسلة تغطي 2109 مليارات ليرة، وهي بمثابة سلسلة جديدة إذا صحت التسمية".
وتوقف عند العمل المضني الذي تقوم به اللجنة والتي تخطت "أهم عقبة في إقرار هذا المشروع، وهو إيجاد واردات كافية لتغطية السلسلة التي ذكرت الحكومة بأنها أمنت كلفتها التي تصل إلى 1669 مليار ليرة من دون إحتساب التعويض العائلي وإشتراكات الضمان الاجتماعي والمؤسسات المجانية الخاصة". وقال: "لكن بعد دراسة دامت 3 أشهر مع الجهات المالية والإدارات المعنية في هذا الملف، لاحظنا أن ما توافر من المسؤولين في هذا المشروع يقتصر على 930 مليار ليرة فقط. فالفرق الشاسع الذي لم يتوافر لتغطية بقية بنود السلسلة لم يدفعنا إلى رد هذا المشروع للدولة بل عملنا لإيجاد واردات وصلت إلى 2109 مليارات ليرة".

الحقوق في غياب المؤسسات
من جهته، أكد رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب لـ"النهار" أننا طلبنا أمس من اللجنة الفرعية توضيح بعض المسائل وأبرزها ضرورة توفير الإيرادات المطلوبة لتغطية مطلب هيئة التنسيق النقابية القاضي بإعطاء المعلمين النسبة ذاتها التي أعطتها الحكومة للقضاة وأساتذة الجامعة. رفض غريب تحميل رابطات المعلمين وإدارات الدولة في هيئة التنسيق أي خطأ اقترفته الحكومة المستقيلة في إقرار الإيرادات المطلوبة لإقرار السلسلة".
وبعد تشديده على تقدير الهيئة لجهود اللجنة الفرعية، نقل غريب تمني ممثلي هيئة التنسيق النقابية، وهو ما ذكروه في اجتماع امس ترجمة جهود اللجنة الفرعية المبذولة للحفاظ على حقوق كل قطاع".
وفي ما خص التعليم الثانوي، إستعاد غريب ما تناوله في إجتماع أمس عن حقوق أساتذة الثانوي والمتعاقدين في التعليم الثانوي والرسمي وحقوق المعلمين المتقاعدين. اما عن نقاط الخلاف في الإجتماع فقال: "لم نختلف على شيء بل أصغوا إلينا. تمنينا عليهم التعجيل في إعداد التقرير الذي يجب ان يضمن حقوقنا والتي تم التداول فيها من كل ممثلي هيئة التنسيق النقابية".
على صعيد آخر، أشار عضو نقابة معلمي المدارس الخاصة أنطوان مدور لـ"النهار" إلى أن اللجنة الفرعية تعمل بجدية واضحة". وقال: "نشكر أعضاء اللجنة على جهودهم لا سيما جهود رئيسها النائب إبرهيم كنعان". لفت إلى أن اللجنة " تصطدم بمشروع قانون لا يلحظ واردات كافية لتغطية السلسلة".
وشدد على أن لا خلاف مع اللجنة الفرعية، وقال: "إستمعوا إلى رأينا بجدية. فاللجنة تعترف بحقوق الرابطات التي تشكل هيئة التنسيق النقابية. لكنها عاجزة عن تأمين إيرادات كافية لتغطية السلسلة".
وخلص إلى إعتبار ان "السلسلة طريقها طويلة". وقال: "حقنا بمؤشر الغلاء يصل إلى 120 في المئة وهذا ما تم التوافق عليه في اللجنة الفرعية رئيساً وأعضاء". أضاف: "ذكروا أنهم لا يريدون إرسال قرار متسرع إنما يريدون قراراً مدروساً لكي لا يتم رفضه أو إهماله. ورددوا أمامنا أن اللجنة تريد إقرار تقرير فيه إيرادات مدروسة تغطي المطلوب. وأرى ذلك صعباً لأنه لا يوجد اليوم حكومة أصيلة لتنفيذ مضمونه ولا مجلس نواب لتشريعه".
وختم قائلاً: "العودة إلى الشارع قد تكون الحل للمطالبة أولاً بالسلسلة، وثانياً تشكيل حكومة وثالثاً لتفعيل دور مؤسسات الدولة".
يذكر أن هيئة التنسيق النقابية دعت إلى إجتماع الثلثاء المقبل لتقويم الوضع العام وما آل إليه مشروع السلسلة.

لبنان ACGEN النهار حقوق