Friday, 1 November 2013 - 1:24pm
بعد لقاءاتها مع رئيس واعضاء اللجنة النيابية الفرعية المولجة درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا في مقر نقابة المعلمين لدرس نتائج هذه اللقاءات "وحال الفراغ والجمود والتعطيل في كل مؤسسات الدولة الدستورية والادارية، فلا حكومة تتشكل لمتابعة حاجات البلد والمواطنين الامنية والمعيشية، ولا مجلس نواب يعقد في جلسته العامة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وسائر مشاريع القوانين"، وقررت الاضراب في 26 الشهر الحالي.
وجاء في بيان اصدرته عقب الاجتماع انه: "على الرغم من تكرار اللقاءات والزيارات لرئيس واعضاء اللجنة النيابية، فإن هيئة التنسيق لم تتلق حتى الآن أي رد على مضمون المذكرة التي قدمتها منذ حزيران الماضي الى اللجنة. وهي تاليا لم تتلق أجوبة تطمئن القطاعات حول مطالبها وحقوقها، ما يترك تساؤلات عن اسباب عدم اطلاعها على أمر يعنيها مباشرة، وله تأثيرات مستقبلية على المعلمين والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين والاجراء والمياومين وسائر الاسلاك الاخرى. إن هيئة التنسيق النقابية إذ تقدر جهود رئيس وأعضاء اللجنة النيابية الفرعية، فهي تعتبر أن ليس في حوزتها ما تنقله الى الموظفين يطمئنهم الى مصير حقوقهم، على أمل أن يتحقق هذا الامر مع نهاية المهلة المطلوبة من رئيس اللجنة في 15 تشرين الثاني، إلا أنها في الوقت عينه ترى ان المعلمين والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين والاجراء قد اكتووا طويلا بنار الغلاء، ولم يعد في استطاعتهم الاستدانة لدفع ما يتوجب عليهم لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم. لقد مر عامان على احقية السلسلة لكنها حتى الآن ما زالت من دون اقرار.
واضاف البيان: "لأن حال الشلل والجمود في المؤسسات الدستورية تنعكس جمودا على السلسلة وتحول دون اقرارها، لا بل تضعها في مهب الريح، لذلك قررت هيئة التنسيق التوصية الى هيئاتها بالآتي:
- تنفيذ اضراب في جميع الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة وفي معاهد التعليم المهني والتقني وفي الوزارات ومؤسسات الادارة العامة والسرايا في المحافظات والاقضية الثلثاء 26 تشرين الثاني، وذلك من أجل: إقرار السلسلة على اساس الاتفاقات والتعهدات، ووفق بنود المذكرة المقدمة للجنة النيابية الفرعية من دون فرض ضرائب على الفقراء، ومن اجل إعادة العمل في مؤسسات الدولة الدستورية المشلولة (تشكيل الحكومة - مجلس النواب).
- الدعوة الى عقد جمعيات عمومية مشتركة بين الاساتذة والمعلمين والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين والاجراء والمياومين الاثنين 11 تشرين الثاني والثلثاء 12 منه ، على ان تحدد المراكز والمواعيد لاحقا من هيئات التنسيق في المحافظات، وذلك من اجل التحضير للاضراب والاطلاع على المستجدات.
- استمرار الاتصالات برئيس اللجنة النيابية الفرعية واعضائها، وبالكتل النيابية والقوى السياسية كافة، ليتحمل الجميع مسؤولياتهم حيال الشعب اللبناني الذي يدفع تكاليف هذا الوضع المأزوم في حياته اليومية، والذي لم يعد بإمكانه تحمل هذا الوضع ونتائجه السلبية أمنيا واجتماعيا وتربويا.
- ان هيئة التنسيق النقابية اذ تتخذ هذا الموقف، فإسهاما منها في تحمل المسؤولية الوطنية والنقابية تجاه من تمثل، إلا أنها تدرك في الوقت عينه، ان مواجهة حال الجمود والفراغ والشلل في مؤسسات الدولة من مسؤولية الجميع، وخصوصا الذين يدفعون أعباء وتكاليف هذه الحال، وعليه، فهي تتوجه الى الجميع والى كل قوى وهيئات المجتمع المدني بالدعوة الى أخذ المبادرة والتحرك معا، كل من موقعه، رفضا لسياسة التسيب والفراغ والشلل في كل المؤسسات الدستورية والمعتمدة من المسؤولين، وتعلن استعدادها للتشاور والتعاون مع كل المتضررين من أجل مواجهة الركود السياسي والاقتصادي المفروض قسرا على الشعب اللبناني".

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار حقوق