Tuesday, 12 November 2013 - 12:01pm
ترفض مكوّنات هيئة التنسيق النقابية سلاسل الرواتب المبنية على تصحيح بنسبة 73.5%، التي وردت في تقرير رئيس اللجنة النيابية الفرعية، وهي ستواصل تحركها لإسقاطها واعتماد المؤشر الحقيقي أي 121%. وترى أن من يريد أن يعطي حقوق الناس لا يضع احتمالات، وإذا كان المقصود تبنّي الصيغة الثانية فلماذا وضعت الصيغة الأولى

إذا كان ثمة إيجابية في بناء سلسلة رتب ورواتب على أساس مؤشر التضخم، فإنّ مجرد طرح اللجنة النيابية الفرعية لصيغتين: صيغة (أ) تقوم على تصحيح بنسبة 73.5%، وصيغة (ب) تعتمد تصحيحاً بنسبة 121%، يعني، بحسب مكونات هيئة التنسيق النقابية، إعادة البحث بالسلسلة إلى المربع الأول ونسف كل ما سبق من اتفاقات وتعهدات للمسؤولين، و«لو كانت هناك نية حقيقية بإقرار الصيغة الثانية التي تضمن حقوق الناس وتحفظ المواقع الوظيفية لكل القطاعات لما طرحت الصيغة الأولى أصلاً». برأي قيادات في هيئة التنسيق، اتصلت بهم «الأخبار»، فإن هذه الصيغة مرفوضة بالمطلق ولا يقبلها عاقل و«بتعمل ثورة» في صفوف المعلمين والموظفين، ويجب إسقاطها بكل الوسائل التي يتيحها القانون، بما في ذلك الإضراب والاعتصامات والتظاهرات. يستحيل أن توافق الهيئة، كما تقول القيادات، على مشروع «يعطينا حقوقاً أدنى من تلك التي أعطانا إياها مشروع الحكومة». لا يعقل، بحسب النقابيين، أن تكون هناك أكثر من نسبة غلاء معيشة في دولة واحدة، فالنسبة موحدة لكل القطاعات، وموظفو القطاع العام يجب أن يأخذوا الزيادة نفسها التي أخذها القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، فلا يمكن أن يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد.
يؤكدون أنّه «إذا طبقت الصيغة (أ) يكونون قد أخذوا منا أكثر مما أعطونا».
يرى رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي إيلي خليفة أنّ «طرح الصيغة (ب) هي لإلهائنا عن المطالبة بحقوقنا، ولا أتصور أنهم سيسيرون بها، وهذا الموقف سجلته شخصياً في الاجتماع الأخير لهيئة التنسيق». يقول إنّ «معركتنا الحالية هي تكريس النسبة الحقيقية والمنصفة أي 121% التي حددتها لجنة المؤشر، ويجب أن نتحرك للحصول عليها». لا يخفي خليفة أن «النائب ابراهيم كنعان قال لنا في آخر جلسة معه إنّه سيضع في التقرير ماذا يحق لنا وما هي قدرات الدولة، أي أنّ ما يحق لنا هو 121%، وما يريدون أن يعطونا إياه هو 73.5%».
ومع أنّ نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض يقول إننا «لم نتسلّم الصيغتين المطروحتين رسمياً، وبالتالي لا نستطيع التعليق على أرقام غير رسمية»، يؤكد أننا «نرفض ما سرّب عن الصيغة الأولى». يسأل: «هل من عاقل يقبل بأن تعيدنا السلسلة إلى الخلف؟». ففي معادلة حسابية بسيطة، يشرح محفوض قائلاً: «كانت بداية سلسلة المعلمين قبل غلاء المعيشة 640 ألف ليرة، ومع إعطاء نسبة غلاء المعيشة باتت 840 ألفاً، فهل يعقل أن تعود إلى 763 ألف ليرة، إذا طبقت الصيغة الأولى أي 73.5%». يستدرك: «من يريد أن يعطي حقوق الناس لا يضع احتمالات، وإذا كان المقصود فعلاً إعطاءنا الصيغة الثانية فلماذا وضعت الصيغة الأولى؟ هذه الصيغة بتعمل ثورة عند الناس». أكثر من ذلك، يتحدث الأمين العام للنقابة وليد جرادي عن فضيحة في احتساب زيادات غلاء المعيشة واستياء يعمّ صفوف المعلمين في المدارس الخاصة نتيجة عدم تجاوب إدارات المدارس مع إعطائهم غلاء المعيشة أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي، وحتى المدارس التي تجاوبت فهي لم تراع المفعول الرجعي ابتداءً من شباط 2012.
ما يحصل حالياً في اللجنة الفرعية، بحسب جرادي، هو «نسف للسلسلة وإلا فما هو مبرر إقحام دراستين في التقرير النهائي؟ لماذا لا تعتمد اللجنة الفرعية نسبة تضخم واحدة؟». يقول: «من واجب اللجنة اقتراح نسبة واحدة يقتنع بها رئيسها وأعضاؤها وتراعي الاتفاقات التي أجرتها مع هيئة التنسيق، نريد على الأقل حلاً وسطاً يضمن الحد الأدنى من الحقوق».
هذا ما يقوله أيضاً مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي عدنان برجي. يرى برجي أن الدولة إذا التزمت بالإمكانات تستطيع على الأقل أن تعطي 90%، أي 2200 مليار ليرة، وذلك وفقاً لحساباتهم، وأنّ مقاربة السلسلة يجب أن تكون بين رقمي 90% و121%، ولا يمكن أن يكون الفارق بين النسبتين 47.5%. ويسأل: «لماذا يريد كنعان أن يحسم 500 مليار (تمثل كلفة زيادة غلاء المعيشة المقطوعة التي أعطيت ابتداءً من أول أيار 2008 بموجب القانون رقم 63/2008؟».
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب يقول إن الصيغة الأولى غير مطروحة، وهيئة التنسيق ستحقق الصيغة الثانية، ويشكر كل من يدعم ويتبنى حقوق الموظفين والمعلمين من رئيس اللجنة وأعضائها، لكونها تؤمن الحقوق الوظيفية لكل القطاعات أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية.
أمس، نفى كنعان في مؤتمره الصحافي أن تكون الصيغتان الموزعتان على النواب نهائيتين، وأنّ الأمر لا يعدو كونه تقريراً من التقارير والدراسات والمذكرات غير الرسمية وغير النهائية وغير الموقعة، وهو نفسه يُقرّ بأنّه وزعها ليكون النواب على بيّنة مما أنجزته اللجنة بشكل واضح وملخص مفيد.
لا تعرف هيئة التنسيق حتى الآن ما هي الضرائب التي فرضت وما إذا كانت ستطال الفقراء وذوي الدخل المحدود لأنّها ببساطة لم تشرَك في صياغة السلسلة، فيما يزعم كنعان «أننا زدنا 600 مليار على الإيرادات بواسطة ضرائب على أسهم شركات على البورصة وغيرها، وأننا لم نقترب من المواضيع المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين».
يعترف النائب في تقريره بحقوق الناس، لكنه يقول إنها يجب أن تقترن بإمكانات الدولة. معتبراً أن الدولة يمكن أن تفلس: «إذا أقفل رب العمل عملاً ورفض الزيادات، فمن أين ستأتون بحقوقكم؟».
وقال إنّه تحمّل وحده عبء ما سماه القنبلة الموقوتة، أي السلسلة، بعدما تبرأ منها كل الناس، مبرراً التأخير بعدم حضور الوزارات للجلسات وبالإيرادات المنفوخة والوهمية.
إذا كانت الحكومة لم تعتمد مؤشر تضخم في مشروع السلسلة، فأي مؤشر سيعتمده هو في تقريره النهائي؟ وماذا يقول له القانون بالنسبة إلى المؤشر الحقيقي؟ هل المؤشر هو ما يصدر عن مصرف لبنان أو عن لجنة المؤشر؟ أم أنّه سيضع المؤشران في التقرير في نية مبيّتة لاعتماد المؤشر الأول؟
--------------------------------------------------------------------------------
الموظفون الإداريون مغبونون
تعقد رابطة موظفي الإدارة العامة جمعية عمومية عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في قصر الأونيسكو لبحث الإضراب. ويقول رئيس الرابطة محمود حيدر (الصورة) إنّنا «سنستمع إلى هواجس الموظفين من كل الفئات». بعض الموظفين بدوا، في اتصالات أجرتها معهم الأخبار، مستائين من عدم وضعهم في تفاصيل ما يحاك في اللجنة الفرعية وهم يشكون غبنهم التاريخي مقارنة مع الفئات الوظيفية نفسها في القطاعات الأخرى. يجزم حيدر بأنّ الرابطة «لن تقبل بأقل من مشروع الحكومة مضافاً إليه 7 درجات على رواتب الفئة الرابعة و6 درجات على رواتب الفئة الثالثة و8 درجات للفنيين من هذه الفئة و4 درجات على رواتب الفئتين الأولى والثانية، وتعديل درجة الفئة الرابعة لتبدأ بـ 70 ألفاً والفئة الخامسة بـ 50 ألفاً، فضلاً عن عدم الموافقة على تطبيق أي إجراء من الإجراءات الإصلاحية من زيادة الدوام وغيرها».

لبنان ACGEN اجتماعيات الأخبار حقوق