Sunday, 10 November 2013 - 12:00am
عقدت الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي الرسمي اجتماعا في مقرها في بيروت، درست فيه «ما نمي اليها كجزء من تقرير اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة مشروع سلسلة الرواتب»، ودعت بنتيجة الاجتماع المندوبين في المحافظات الى عقد جمعيات عمومية بين 18 و21 الجاري للاطلاع على آخر المستجدات وتحديد الخطوات الآيلة الى الحفاظ على حقوق المعلمين.
وقالت الهيئة في بيان إثر الاجتماع:
ان ما نمي الى الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي كجزء من مشروع اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة مشروع سلسلة الرتب والرواتب، فيه اجحاف بحق المعلمين - الفئة الرابعة تحديدا، وهذا الاجحاف لا يمكن القبول به وان كان قد حصل سابقا في قانون سلسلة الرواتب عام 1996. والهيئة اذ تشكر اللجنة رئيسا واعضاء على جهودهم فانها تأمل احالة تقريرها الى المجلس النيابي قبل منتصف الشهر الحالي، وان تأخذ بمضمون مذكرة هيئة التنسيق النقابية التي سلمت للجنة خلال شهر حزيران الماضي.
تؤكد الهيئة حق المعلمين بالحصول على سلسلة تغطي قيمة التضخم منذ العام 1996 وحتى اليوم والبالغة 121%. وهي لذلك تدعو اللجنة النيابية الفرعية الى التمسك بهذا المطلب المحق.
تجدد الهيئة رفضها تحميل الفئات الفقيرة اية ضرائب جديدة وتتمسك بالاقتراحات الداعية الى تحقيق الواردات المطلوبة من الاملاك البحرية والريوع المصرفية ووقف الفساد والهدر في مواقع كثيرة.
تدعو الهيئة الزملاء المعلمين الى عقد جمعيات عمومية في المدارس وعلى مستوى الاقضية والمحافظات بين 18 و21 تشرين الاول نظرا لتعذر انعقادها الاسبوع القادم نتيجة الاوضاع القائمة في اغلب المناطق اللبنانية، ثم انعقاد مجلس المندوبين بتاريخ 25 من الجاري، وذلك للاطلاع على تقرير اللجنة النيابية في حال انجازه ومناقشة التوصية بالاضراب وتصعيد التحرك».

ACGEN اجتماعيات الديار تربية وتعليم