Wednesday, 13 November 2013 - 12:00am
استمعت فرعية اللجان المكلفة درس تمويل السلسلة الى رد وزارة المال على اسئلتها حول مؤشرات التضخم وتوحيد معايير الزيادة والاصلاحات في جلسة استثنائية عقدتها امس في المجلس النيابي برئاسة ابراهيم كنعان وحضور النواب الاعضاء الوليد سكرية، فادي الهبر، رياض رحال، اكرم شهيب، ميشال الحلو، انطوان زهرا، غازي زعيتر وجمال الجراح.
بعد الجلسة قال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان: خصصت جلسة فرعية اللجان الاستثنائية للاستماع الى الاسئلة التي كنا وجهناها لوزارة المالية حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب ورفع الحد الادنى للاجور وتسلمنا اليوم (امس) الاجوبة من الوزارة خطيا والاسئلة طرحتها الهيئات النقابية وغيرها من الهيئات المعنية وهي اولا لماذا لم يتم اعتماد مؤشرات التضخم على الرغم من توصيات اللجان النيابية المختصة؟
اجابت وزارة المال بكتاب خطي مرفق بمستندات وجداول من وزارة المالية وهذه لأول مرة يحصل بهذا الشكل واجابت الوزارة بما معناه اننا لا نضع سلاسل وزيادات جديدة انما نصحح خللا موجودا منذ فترة طويلة.
وقد ناقشنا مع ممثلي الوزارة في هذا الامر، والقرار النهائي به يعود للمجلس النيابي واللجنة الفرعية المكلفة به. وكان رأي وزارة المال واللجنة الوزارية المكلفة درس موضوع السلسلة ان لا قدرة اليوم على اخذ مؤشرات التضخم فقط، وتحدثوا عن مؤشرات اقتصادية ثانية كمثل موضوع النمو غير الجيد وهو على تراجع واجروا نوعا من المقارنة مع مجموعة مؤشرات واخذوا هذا القرار اي تصحيح الخلل وكان هناك تحفظ على اساس ان تكون المعايير واضحة.
السؤال الثاني: لماذا لم توحد المعايير لكل الفئات الوظيفية ولكل الاسلاك كان الجواب ان الخلل هو قديم وهنالك درجات استثنائية اعطيت للمعلمين وجمدت هذه الدرجات وجمدت التعويضات في القانون الصادر العام 1994 وان الوزارة انطلقت لتصحيح هذا الخلل.. وكان هناك نقاش طويل ايضا حول هذه النقطة واعترضنا على التقسيط على اعتبار ان مطالب الهيئات النقابية تؤكد الحصول على الحقوق دفعة واحدة وليست مقسطة على عدة سنوات حتى لا تذهب قيمتها ولا ينتفع منها اصحاب الحقوق وبالتالي تصبح غير مجدية وغير مفيدة، وكان جواب الوزارة ان الكتلة النقدية الكبيرة التي تطرح في السوق بحدود 1700 مليار ل.ل. اذا طرحت دفعة واحدة تتسبب بتصخم نقدي كبير وبالتالي تؤثر على القدرة الشرائية لليرة اللبنانية وايضا جرى نقاش حول هذه النقطة.
اما عن السؤال اين الاصلاحات المطلوبة؟ فقالوا لنا سوف يتم اعداد مشاريع قوانين مستقلة بهذه الاصلاحات المطلوبة، علما ان قرار مجلس الوزراء يقول باحالة سلسلة الرتب والرواتب مع الاصلاحات الى المجلس النيابي هذه هي باختصار اجوبة وزارة المالية.