Friday, 8 November 2013 - 11:58am
لماذا لم توحّد المعايير في إعداد سلسلة الرواتب؟ لماذا لم تعتمد مؤشرات التضخم؟ لماذا التقسيط؟ لماذا لم يشمل المشروع بعض الفئات؟ لماذا التمييز بين الأسلاك العسكرية والإدارية والتربوية؟ لماذا التمييز بين فئات السلك الواحد؟ أين الإصلاحات المطلوبة؟ ولماذا لم يتضمنها المشروع؟
هذه بعض الأسئلة المتعلقة بسلسلة الرواتب، التي وجهتها اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة إلى وزارة المال، مطالبة بأجوبة خطية عنها قبل الاجتماعات المتتالية التي تعقدها اللجنة الأسبوع المقبل، والتي ستتوج بإنجاز تقرير السلاسل والإصلاحات في الأيام المقبلة، أو هذا ما قاله كنعان أمس بعيد اجتماع اللجنة في ساحة النجمة، وهو كان قد وعد هيئة التنسيق النقابية بأن يكون الموعد في 15 الجاري.

أمس، تطرق رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى سلسلة الرواتب على هامش إطلاق «خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في لبنان بحلول العام 2016»، مطالباً بإقرارها كأولوية اجتماعية. أما رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، حنا غريب، فدعا في اتصال مع «الأخبار» إلى إصدار التقرير النهائي للسلاسل قي أسرع وقت ممكن بما يضمن حقوق القطاعات الوظيفية من تعليمية وإدارية وعسكرية، عبر إعطاء غلاء المعيشة نفسه لكل هذه القطاعات أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، بناءً على مؤشر التضخم الذي حددته دائرة الإحصاء المركزي أي 121%، تحقيقاً للعدالة والمساواة. وقال إنّ الإضراب واقع لا محالة إذا لم يتضمن التقرير هذه الحقوق. الإضراب مرتبط أيضاً، بحسب غريب، بمواجهة حال الفراغ وتسيير عجلة المؤسسات الدستورية من تشكيل حكومة والتئام اللجان النيابية والهيئة العامة للمجلس النيابي، من أجل إقرار السلسلة وسائر المشاريع العالقة في الأدراج.
وهنا يسأل: «حتى لو أنهت اللجان المشتركة السلسلة بالشكل الذي نريده، فمن يقرّها؟». ويؤكد أنّ الأساتذة والموظفين يريدون السلسلة قبل ذهابها أدراج الرياح مع دخول البلاد الاستحقاقات الداهمة، ولا سيما انتخابات رئاسة الجمهورية.
وفي ظل التأخير الحاصل في بتّ مشروع السلسلة، أوصت نقابة المعلمين الجمعيات العمومية في بيروت والمحافظات بالانعقاد في مراكز فروع النقابة في المحافظات، الاثنين المقبل، عند الرابعة من بعد الظهر كجلسة أولى، وإذا لم يكتمل النصاب، فعند الخامسة كجلسة ثانية، وتكون قانونية بمن حضر، لمناقشة إقرار الإضراب في المدارس الخاصة في 26 الجاري. ودعا المجلس التنفيذي للنقابة المعلمين في المدارس الخاصة إلى أوسع مشاركة في الجمعيات العمومية المشتركة مع القطاع الرسمي الثلاثاء المقبل.

لبنان ACGEN اجتماعيات الأخبار حقوق