نفذ "التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في لبنان"، يوم السبت الماضي، اعتصاماً مطلبياً، تحت شعار "حق العمل يساوي الحق بالحياة"، بمشاركة ممثلين/ات عن النقابات والاتحادات المهنية والاحزاب والفصائل وعدد من المهنيين/ات الفلسطينيين/ات من اطباء ومهندسين/ات ومحامين/ات واعلاميين/ات وحملة شهادات جامعية، تجمعوا/ن امام مقري البرلمان والحكومة في وسط بيروت. وقد القى المهندس طه حمادة، خلال الاعتصام، كلمة باسم "تجمع العاملين اللبنانيين التقدميين في المهن الحرة"، أكد فيها على عدالة المطالب الفلسطينية الرامية الى اقرار حقوق العاملين في المهن الحرة، كذلك تحدث رئيس "الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين فرع لبنان"، منعم عوض، باسم الاتحادات الشعبية والمهنية الفلسطينية، فاشار الى ان "اقرار حقوق العاملين في المهن الحرة يعتبر خطوة متقدمة في منهج التعاطي الرسمي اللبناني مع شعبنا في لبنان". بدوره، تحدث ماهر عبدو باسم "الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل"، معتبراً ان "اقرار حقوق المهنيين الفلسطينيين بالعمل بحرية هي قضية انسانية يجب التعاطي معها على هذا الاساس". من جهته، اكد رئيس التجمع، فتحي كليب، قائلاً: "ما زال عمالنا ومهنيونا عرضة لظلم القوانين وللحالة التمييزية المفروضة عليهم" داعياً الكتل النيابية المختلفة الى طرح قضيتهم/ن امام البرلمان لتجاوز الثغرات التي حصلت سابقا في التعديلات التي اقرت.
وفي الختام، تلا سامر مناع نص المذكرة التي سلمت الى رئيسي مجلسي النواب والحكومة والأعضاء، والتي اشار فيها الى "ان التعديلين القانونيين اللذين اقرهما مجلس النواب سابقا، وأبقيا على حالة التمييز نتيجة تجاهل حقوق العاملين/ات في المهن الحرة الذين واللواتي حرموا/ن من ممارسة حق العمل بشكل مطلق وشامل، علماً ان نصوص الانظمة الداخلية لجميع النقابات المهنية تقريبا تمنع الفلسطينيين/ات من حق الانتساب اليها، وتاليا تمنعهم/ن من ممارسة جميع المهن الحرة، وان هذا المنع المشرع بقوانين قاد الى استبعاد المؤسسات المهنية لأي فلسطيني/ة". (النهار 23 كانون الاول – المستقبل، الديار 22 كانون الاول)