لم يمض نحو شهرين على عودة إيفا.غ القاصر، التي لم تكمل عامها الرابع عشر، الى منزل ذويها، حتى خطفت مجدداً من قبل الخاطف نفسه الذي أراد الضغط على والدها لاسترداد ديون والده. وفي التفاصيل، تقول صحيفة "الاخبار" التي نشرت الخبر، ان حسين، الشاب الذي لم يأبه لدعوى جريمته الأولى، التي تعدّت الخطف إلى الاغتصاب، قصد فجر أول من أمس بلدة كفرملكي الجنوبية، حيث التجأت عائلة إيفا هاربة من الضغوطات، وامعن في ارتكاب جريمته مرة اخرى. وتضيف الصحيفة ان جرم حسين اصبح مضاعفاً: تعمّد خطف قاصر، وإن كان هذه المرة، بحسب المقربين من عائلته، «بنية الزواج، وخصوصاً أنها كانت متفقة معه على الرحيل». وتتابع الصحيفة قائلة "انه بغض النظر عمّا إذا كانت خرجت معه بإرادتها أو لا، فمن الذي يعوّل على إرادة قاصر؟ وماذا عن دور الدولة التي تنحت سابقاً إفساحاً في المجال أمام العشائر؟" وتكمل الصحيفة قائلة: "في المرة الأولى التي خطفت فيها إيفا من أمام منزلها في منطقة المعمورة، انتظرت الدولة وعد مختار آل ز. لينفذ وعده بإعادة الطفلة إلى بيتها، بعدما تم اختطافها وهكذا، وضعوا القانون تحت إمرة العشيرة"، واخيراً استهجنت الصحيفة ضعف اداء الدولة التي يفترض أنها تحمي مواطنيها.
وفي هذا الاطار، يؤكد المحامي نزار صاغية، ان الشاب المتهم بارتكاب الخطف، يجب ان يلاحق بجرم جديد؛ بعد ان عاد ليرتكب ما فعله مرة ثانية. وبحسب قراءة صاغية للقانون، وفي مثل تلك الحال، «يفترض أنه إذا تقدمت عائلة الفتاة بدعوى، فقد تُدمَج الدعويان ليصبح الشاب في مواجهة الحكم الأشد قسوة، الذي هو الخطف من أجل الفدية». وعليه، وفي حال الادانة، يسري عليه الحكم على أساس المادة 569 من قانون العقوبات التي تعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة «إذا استعمل ضحيته رهينة للتهويل على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز المال أو الإكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الامتناع عنه». (الاخبار 30 كانون الاول 2013)