لا يزال الغموض يكتنف مصير مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وذلك على الرغم من اعلان رئيس اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسته، النائب ابراهيم كنعان، ان اللجنة انجزت المشروع مع التعديلات الجديدة واحالته الى الامانة العامة للمجلس النيابي لاقراره. وفي حين تحوم شكوك اساسية حول الصيغة النهائية للمشروع ومصادر التمويل التي لم يكشف عنها رسمياً بعد، يبقى السؤال قائماً حول قابلية المشروع للتنفيذ في ظل الاوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد، وفي غياب اي تفاهم حول ملفات واستحقاقات اساسية على الساحة السياسية اللبنانية، لا سيما موازنة العام 2014.
وما ان اعلن النائب كنعان عن اختتمام اعمال لجنته، حتى سارعت هيئة التنسيق النقابية الى التصريح انها تنتظر الحصول على جداول المشروع النهائية، ونصوصه القانونية لتبني على الشيء مقتضاه، ولا سيما لتقرر مصير إضرابها، الذي سبق وحددته يوم 26 تشرين الثاني الماضي، لكن علقته بسبب اوضاع لبنان المتدهورة. ومما يعزز ايضاً الشكوك حول مآل المشروع، تشديد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، محمد الصفدي، على ضرورة تقسيط السلسلة على مدى اربع سنوات، مؤكداً انه في حال دفعت المستحقات والبالغة قيمتعا 1700 مليار ليرة الى المعلمين/ات دفعة واحدة كما تطالب الهيئات النقابية، ستتسبب بتضخم نقدي كبير، وتالياً ستؤثر في القيمة الشرائية اللبنانية، علماً ان تصريح الصفدي كان رداً على اسئلة وجهتها له اللجنة في تشرين الثاني 2013. كذلك تجدر الاشارة في هذا المجال، الى ان اللجنة النيابية درست صيغتين للمشروع، الأولى تنطوي على زيادة بنسبة 73.5% والثانية 121%، إلا أن مضمون تقريرها النهائي جاء ليميل كفة الصيغة الثانية.
وقد كشف النائب كنعان ان المشروع الجديد تضمن ثلاثة اقسام هي: "الحقوق والعدالة، الامكانيات المتاحة، والاصلاحات المرجوّة"، وانه تم البحث في إيرادات جديدة لتأمين السلسلة، اذ تم زيادة الايرادات الى 600 مليار ليرة لبنانية، دون تحميل الطبقات الفقيرة أي اعباء جديدة، مضيفاً ان ابرز الإيرادات الجديدة هي: "رفع الضريبة على القيمة المضافة على مراكب النزهة، تعديل بعض الرسوم الجمركية بناء على دراسات أجرتها مديرية الجمارك، بدل إشغال الأملاك العمومية البحرية (طلب رفعها من 4 مليارات إلى 60 ملياراً)، ورسوم استهلاك جديدة على التبغ". كذلك تطرق كنعان إلى الاصلاحات المطلوبة، خصوصاً في موضوع الموازنة، واصفاً اياه "بالموضوع الخطير"، داعياً إلى "ضرورة الابتعاد عن مبدأ السلفات"، ومؤكداً أن "التقسيط والتجزئة تم إلغاؤهما لأن الايرادات تأمنت".
في الختام، يجدر التشديد مرة اخرى، على ان اقرار السلسلة حق لكل موظف/ة وعامل/ة، لا سيما موظفي/ات القطاع العام وليست منة من احد، وانه في وقت كانت فيه الأوضاع الاقتصادية أفضل حالاً من اليوم، لاقى المشروع انتقادات جمة ورفضاً مطلقاً لاقراره، وبالتالي فان ربط الموضوع الان بالظروف الاقتصادية المتردية وحتى بملف الاصلاح العام للدولة، الذي لا يلاقي توافق السياسيين، قد يكون مجرد ذريعة لعدم تنفيذ ذلك الاستحقاق الاقتصادي الاجتماعي المهم حتى ما شاء الله، اي حتى يتصالح سياسيو لبنان.