عرضت صحيفة "النهار"، في تحقيق نشرته يوم امس، حول "البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرا"، الذي اطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية في العام 2011، نبذة عن البرنامج المذكور مركزة على آلية الافادة منه. وقد اشارت الصحيفة الى ان على "الفقير" الذي يرغب في الافادة من البرنامج أن يتقدم بطلب إلى احد مراكز الخدمات الإنمائية الواقعة في منطقته، علماً ان اجمالي عددها بلغ 98 مركزاً منتشرة على مجمل الاراضي اللبنانية. بعد ذلك، يقوم المحقق/ة الاجتماعي/ة بزيارة ميدانية لمنزل الفقير، معتمداً، في شكل أساسي، على استمارة لجمع المعلومات. وبعد ملء الاستمارة خلال الزيارة الأسرية، تُدخل المعلومات الواردة في الطلب إلى برنامج معلوماتي خاص في مركز الخدمات الإنمائية، ثم في قاعدة المعلومات المركزية، ويُحتسب معدّل فقر كل أسرة بناء على معادلة رياضية. وبنتيجة ذلك، يتم تصنيف الاسرة، صعوداً من المعدّل الأدنى للفقر إلى المعدّل الأعلى، فتصنف الأسرة مستفيدة بناء على مستوى فقرها. اما خدمات البرنامج، فتشمل: التغطية الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، تغطية تكلفة الأدوية للأمراض المزمنة، تغطية تسجيل الأولاد في المدارس والثانويات الرسمية، اضافة الى تزويد الاسرة بالكتب المدرسية مجاناً.
وبحسب الصحيفة، فقد تم استقبال 80 ألف طلب من الأسر اللبنانية في مختلف المناطق حتى تاريخه، صُنّفت 36575 أسرة منها تحت خط الفقر الأدنى بحيث يمكنها الإستفادة من تقديمات البرنامج. وبلغ عدد التلامذة/ات المستفيدين/ات من التقديمات المدرسية: 36587 تلميذاً/ة، وعدد الأسر المستفيدة من السلة الغذائية لمن تجاوزوا الـ60 سنة: 8621 اسرة. أما اجمالي عدد التلامذة/ات المستفيدين/ات من إعفاءات رسوم التسجيل وثمن الكتب للمراحل الأكاديمية كلها والمهنية الرسمية، فبلغ 31889 تلميذاً/ة.
كذلك افادت الصحيفة قائلة: "يساهم في البرنامج، إلى جانب الحكومة اللبنانية، من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، كل من البنك الدولي، وزارة الخارجية الإيطالية والحكومة الكندية، وذلك بواسطة هبات تخصص لتمويل القاعدة المؤسسية للبرنامج. أما التقديمات للمستفيدين/ات فتتم حصراَ من موازنة الحكومة اللبنانية، التي خصصت للبرنامج، والتي بلغت 28,2 مليون دولار للعام 2012- 2013.
وفي هذا الاطار، اوضح وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، وائل أبو فاعور، لـ"النهار" في معرض تقويمه للبرنامج قائلاً: "بلغنا ضفة النجاح، وحزنا على ثقة الناس الذين/ واللواتي باتوا/ن مقتنعين/ات أن ثمة برنامجاً يخرجهم/ن من محنتهم/ن". واردف ابو فاعور قائلاً: "الأهم من ذلك أننا استطعنا إقصاء أي تدخل سياسي، إذ لم يراجعنا أي سياسي في تقديم طلب، ولم نراع أي اعتبار طائفي أو مذهبي أو ما شابههما"، كاشفاً عن ان الشركاء في البرنامج قدموا مساهمة جديدة قدرها 5 ملايين دولار. وفي الختام، اكد ابو فاعور انه يطمح الى تحويل البرنامج الى مؤسسة عامة دائمة. (النهار 6 كانون الثاني 2014)