كشفت "المفكرة القانونية"، في ندوتها الشهرية، التي حملت عنوان: "الاطفال المحرومون من الرعاية الاسرية في لبنان: بين الرعاية المؤسساتية والرعاية البديلة"، عن وجود 23 ألف و500 طفل/ة مقيم/ة في تلك المؤسسات، وهو رقم يعتبر من أعلى المعدلات في العالم نسبة إلى اجمالي عدد السكان. كذلك بينت المفكرة، أن مجموع عدد الذين واللواتي فقدوا/ن أحد والديهم/ن لا يتعدى 1009 أطفالاً فقط، فيما هناك أربعة أطفال فقط لا غير فقدوا الوالدين معاً، أي أن اكثرية الأطفال في المياتم ليسوا/ن أيتاما.
استندت المفكرة في فتحها لملف الاطفال في دور الرعاية الى دراستين حول الموضوع، تؤكد نتائجهما ان السبب الرئيسي لايداع اللبنانيين اطفالهم/ن في المؤسسات الرعائية يعود الى الفقر والسعي لضمان تعليمهم/ن. نفذت الدراسة الاولى "مؤسسة البحوث والاستشارات" وقدمها الباحث رضا حمدان، فيما قدم ورقة العمل الثانية الخاصة بالدراسة الثانية المستشار الإقليمي لـ"الإسكوا"، الباحث أديب نعمه، والدراستان نتيجة مشروع حظي بدعم من البنك الدولي ونفذ في إطار السعي لتعزيز شروط الرعاية وتطوير معايير تعاقد الوزارة مع المؤسسات الرعائية.
وتخلص الدراستان الى التأكيد ان عشرين عاماً مضت على استحداث وزارة الشؤون الاجتماعية، والوزارة ما زالت مجرد صندوق بريد بين الدولة ومؤسسات الرعاية التي تستهلك نحو خمسة وسبعين في المئة من موازنتها، وذلك على الرغم من ان تكلفة دعم الطفل في أسرته أقل من التكلفة التي تدفعها وزارة الشؤون للمؤسسات الاجتماعية لقاء رعاية كل طفل. واشارت الدراستان الى ان نحو 12 في المئة من المؤسسات الرعائية قد أنشئ بعد تاريخ التزام لبنان باتفاقية حقوق الطفل التي تلزمه بتأمين رعاية الاطفال ضمن الاسرة (المادة التاسعة)، وبعدم سلخ الطفل عن عائلته، كما بينت ان السياسة الرعائية للدولة اللبنانية مرتبطة عضوياً بالنظام الطائفي في البلاد المبني على المحاصصة والزبائنية والمحسوبيات.