كشفت صحيفة "الاخبار" في تحقيق اجرته حول الاجراءات القانونية لتسجيل الزواج المدني في لبنان، ان وزارة الداخلية تماطل في تسجيل العقود لإبقاء الزواج المدني سابقة غير عادية، على الرغم من ابرام نحو عشر عقود زواج مدنية على الأراضي اللبنانية خلال العام الماضي.
وتروي الصحيفة قصة الشاب سليمان كاسباتيان، الذي تزوج مدنياً في شهر آب الماضي، في الشوف، بعدما شطب اشارة المذهب عن سجل قيده، الامر الذي يخوله الزواج مدنياً على أرضه استناداً إلى قرار المفوض السامي الفرنسي 60 ل. ر. من عام 1936. وفيما لا يزال كاسباتيان ينتظر تسجيل الزواج على الرغم من مرور ستة أشهر على تقديم ملفه، للمديرية العامة للأحوال الشخصية، يؤكد الباحث القانوني، طلال الحسيني، انه يتوجب على مأمور النفوس أن يدوّن عقود الزواج في مهلة أقصاها أربع وعشرين ساعة.
من جهته اكد وزير الداخلية والبلديات، مروان شربل، ان الأصول تفرض دراسة الملفات، نافياً حصول اي مماطلة في الاجراءات، ومضيفاً قائلاَ: "شو ما في غير معاملاتهم/ن في الداخلية، هناك أكثر من 600 ألف معاملة، وهناك أسبقيات أيضاً، يعني مش ناطرين بس ملفاتهم/ن". وتعقيباً على كلام شربل، اعتبرت الصحيفة ان وزارة الداخلية لا تملك أي صلاحية في ذلك الأمر، سوى تسجيل البيانات. بدوره، اذ يرى المحامي نزار صاغية، أن الوزارة «تتوسل تلك العراقيل كي لا يصبح هذا العقد عادياً على الأراضي اللبنانية، والمماطلة في دراسة الملف هي محاولة لكسب الوقت في هذا الأمر»، أما المنحى الآخر، وهو الأخطر برأي صاغية، «فهو التحقيق الذي تقوم به الدولة، بتنصيب نفسها رقيباً على معتقدات الناس، خصوصاً أن هؤلاء من شاطبي الإشارة إلى المذهب، وعلى هذا الأساس تقوم بتحقيق في معتقدات الناس ونياتهم»، معتبراً ان ذلك يمثل اعتداءاً على الحرية الشخصية وحرية المعتقد. (الاخبار 11 كانون الاول 2014)