نفذ نحو 400 مياوم/ة ومتضامن/ة مع قضية المياومين، اعتصاماً، صباح يوم امس، امام مقر شركة KVA في الكرنتينا، قطعوا خلاله جادة كورنيش النهر في الاتجاهين، مطالبين/ات الشركة بالعودة عن قرارها الذي قضى بصرف 62 موظفاً/ة دون أي مبرر. وفي هذا الاطار، اجتمعت لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة الاكراء مع وزير العمل، سليم جريصاتي، الذي وجه على اثر ذلك تأنيباً شديد اللهجة للشركة المعنية لاقدامها على خطوتها من دون التشاور مع الوزارة، واستدعاها الى اجتماع طارئ يعقد الساعة الثامنة من صباح اليوم الاربعاء في الوزارة، للوقوف على اسباب الصرف، واتخاذ التدابير المناسبة. وقد حذر جريصاتي الشركة قائلاً ان ثمة تفاهماً سياسياً كبيراً حصل بشأن مشروع القانون الخاص بتلك القضية والعقود الخاصة مع شركات مقدمي الخدمات والعاملين/ات فيها، لا يستطيع احد الخروج عنه لا سيما انه يتعلق بحقوق عمالة لبنانية. كما اكد جريصاتي على ان اجتماع اليوم مع الشركة سيكون حاسماً، لافتاً إلى أن "ما جرى في موضوع الشركة واستغنائها عن 62 عاملا/ة، تبلغته الوزارة يوم الجمعة، إذ كانت الوزارة تنتظر من الشركة التشاور معها قبل قرار الصرف الجماعي، فتحققت المخالفة الجسيمة لقانون العمل والعقود الموقعة"، وخلص للتأكيد أنه "لن يسمح بأي مناورة تتعلق بحقوق العمال". وبعد انتهاء الاجتماع مع جريصاتي، عقد المياومون/ات اجتماعاً موسعاً في مقر "مؤسسة كهرباء لبنان"، دعوا/ن في ختامه، جميع العمال/ات و في كافة المناطق كافة ليبقوا/ن على أهبة الاستعداد بانتظار نتيجة اجتماع جريصاتي مع الشركة المعنية.
من جهتها، اصدرت شركة KVA بياناً يوم امس، اوضحت فيه ان "عقد تقديم الخدمات الموقّع بين مؤسسة كهرباء لبنان والشركة بتاريخ 2 نيسان 2012، ينصّ في أحد بنوده على تحويل عدد من عمال غب الطلب - المياومين لدى المؤسسة إلى الشركة في ظل وعود من الجهات الرسمية المعنية بتسوية أوضاعهم/ن، واستعادة فائض الأعداد من خلال إجراء مباريات تهدف إلى ارجاع عدد منهم/ن إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وبما أن ذلك لم يتم، أصبح وجود ذلك الفائض عبئا كبيرا على المشروع، مما اعاق عمل الشركة فاضطرت إلى الاستغناء عن عدد منهم/ن مع حفظ كامل حقوقهم/ن القانونية". (السفير، النهار، الاخبار، المستقبل، الديار 15 كانون الثاني 2014)