شدد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال، سليم جريصاتي، في الاجتماع الذي عقده صباح يوم امس مع وفد يمثل شركة KVA على عدم صرف اي عامل في الشركة قبل التشاور مع وزارة العمل في غضون مهلة الشهر المنصوص عنها قانونا. وعليه، افادت الشركة انها ستبدأ فترة التشاور بارسال ما يلزم من مستندات الى وزارة العمل، وانها لن تقدم على صرف لاي عامل من الشركة خلال المهلة المحددة، وقبل الانتهاء من استخلاص النتائج من الملف الذي ستقدمه الى الوزارة والاستماع الى كل الافرقاء.
وقد اشار الوزير جريصاتي الى ان "بنتيجة البحث في وجهة نظر الشركة والوزارة المعنية بمسألة الصرف الجماعي، اتفق الطرفان بالتأكيد ومن دون مواربة أو تحفظ، على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره"، مشدداً على "ان المسألة قانونية بحت، تأخذ بالاعتبار حقوق العمال، كما سيتم في الوقت ذاته دراسة معطيات الملف الذي سيقدَّم الى الوزارة". وفي الختام، شكر جريصاتي الشركة على تجاوبها، والتزامها بعدم الخروج عن القانون، داعياً المياومين/ات إلى معاودة العمل في الشركة كالمعتاد. (السفير، النهار، الاخبار، المستقبل، الديار 16 كانون الثاني 2014)