أثار القرار رقم 54 والصادر عن رئيس «الجامعة اللبنانية»، د. عدنان السيد حسين، يوم أمس، والذي تم بموجبه تكليف 8 أعضاء من الهيئة التعليمية في الجامعة، للقيام بمهمات عمداء لبعض الوحدات الجامعية، ردود فعل عدة، ابرزها صدرت من مكاتب تربوية تابعة لهيئات سياسية عاملة في الشمال، وكذلك من «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية». وفي حين التزم رئيس الجامعة في تكليفات العمداء، "التوازن الطائفي"، الا انه اعتمد المداورة والتغيير في بعض الكليات، لا سيما في العلوم، مما اثار جملة من الاعتراضات التي اخذت الطابع الطائفي والتي تضمنت اتهماه بارضاء طرف سياسي واحد في عملية التكليفات.
وفي التفاصيل، اصدرت رابطة الأساتذة المتفرغين، يوم امس بيان استنكار جاء فيه: أن «أهل الجامعة فوجئوا بالقرارالذي تم بموجبه تكليف عمداء لبعض الكليات من دون سواها، وتحت ستار تطبيق القانون 66 الذي تمَّت الانتخابات على أساسه"، متسائلة «لماذا تم اختيار هذه الكليات من دون غيرها؟ وما هي المعايير أو القواعد التي تمَّ اعتمادها للقيام بعملية التغيير؟"، علماً "أنَّ القانون 66 حدَّد مدَّة العميد بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، وبعضهم/ن مُنع حتى من الترشح في كلياتهم/ن، فهل ان ممارسة الصلاحيات هي عملية استنسابية أم أنها مبنيَّة على معايير أكاديمية وقانونية؟" بدورها، تمنت مصادر مكتب الرئيس ميقاتي "لو أن الأمور ظلت محصورة بصلاحيات مجلس الوزراء، لأن الجامعة مؤسسة وطنية، وهذه المسؤولية تقع على عاتق المجلس الذي يضم مختلف القوى السياسية»، متمنية «ألا يؤدي القرار الذي اتخذ، إلى تجاوز صلاحيات مجلس الوزراء في المستقبل، وإذا كانت العملية إصلاحية الهدف، نأمل أن تكون بعيدة عن التدخلات السياسية".
من جهتها، دعت مكاتب تربوية في الشمال ومنها التابع لـ«تيار المستقبل» و«العزم والسعادة»، و«الصفدي»، و«الجماعة الإسلامية»، ومجموعة من المستقلين، و«تجمع الأساتذة المسلمين في الجامعة اللبنانية في الشمال»، إلى اجتماع طارىء للبحث في ما حصل. وقد وجه التجمع المذكور كتاباً مفتوحاً إلى الرئيس ميقاتي أشار فيه إلى أنه ينقل "الأجواء الضبابيّة الملبّدة والمتوترة التي تسود الجامعة راهناً والتي تفاقمت بعد أن عمد رئيس الجامعة إلى تغيير طائفة عمادة كليتي العلوم وطب الأسنان، الأولى هي حالياً من نصيب الطائفة السنيّة والثانية من نصيب الطائفة المارونيّة وإحلال محلهما عميدين من الطائفة الشيعيّة بناء على رغبة مرجعيّة معروفة، ولكن بغير التراضي والتوافق السياسي أو الطائفي أو المذهبي كما جرت العادة". (السفير- الاخبار- المستقبل والنهار 17 كانون الثاني 2014)