لفت تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في بيان صدر عن التجمع، الى أنّ التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين "لا تريد حلولا لقضيّة الإيجارات القديمة، وان المالكين اليوم أمام خيارَين، إما إقرار مشروع القانون المدرج في جدول أعمال مجلس النواب، أو الدخول في نزاعات حقيقية وشخصيّة مع المستأجرين القدامى لاسترجاع منازلنا، بعد احتلال استمرّ لأكثر من 40 عامًا".
وقد استغرب التجمّع "مواقف المسؤولين في التجمعات عن حقوق الإنسان"، الذين غضوا النظر، بحسب رأي المالكين، "لسنوات تخطت الاربعين، عن حق المالك/ة القديم/ة بالعيش الكريم، فتركوه ضحية قانون استثنائي للإيجارات شرّع لهم الإقامة المجانيّة في المنازل ببدلات زهيدة لا يتخطى أقصاها الـ 40 ألف ليرة شهريا". واضاف التجمع قائلاً: "أنّنا نميّز بين المستأجرين القدامى كعائلات وأفراد، والتجمّعات التي تدّعي تمثيلهم"، مجدّداً الدعوة إلى المالكين القدامى لحضور المؤتمر العام الذي يعقد عند الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم السبت المقبل في مركز عصام فارس، سن الفيل، لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانهيار فسوح، والذي سيشهد مشاركة لأكاديميين وأصحاب اختصاص في الإيجارات القديمة. (النهار 18 كانون الثاني 2013)