كشفت صحيفة "الاخبار"، وذلك في سياق متابعتها لقضية النزاع حول مرفأ الدالية، بين الصيادين وآل الحريري، ان اجواء جلسة يوم امس، كانت غير مألوفة، اذ شهدت المحكمة في العدلية، انتشاراً كثيفاً لعناصر من القوى الأمنية، وتحديداً داخل قاعة المحكمة التي انعقدت برئاسة زلفا الحسن، قاضية الأمور المستعجلة. ونقلت الصحيفة ان احد محامي الصيادين، عدنان بدر، توجه للقاضية قائلاً: «لماذا يا حضرة القاضية كل هذه الأعداد من العسكريين في المحكمة وخارجها؟ ما الحكاية؟ المسألة لا تحتاج كل هذه القوة!»، فردت الاخيرة قائلة: «المسألة ليست عندي، فهم حضروا بأمر من النيابة العامة».
كذلك حاورت الصحيفة الصيادين الذين اصروا على انهم أصحاب حق، قائلين: "لا نستحق مثل هكذا تصرف، لسنا نحن مصدر الخطر على العدالة، الخطر يكمن في الشركات العقارية التي يمتلكها السياسيون وأصحاب النفوذ، الذين يريدون أن يحرموا جميع اللبنانيين حقوقهم الثابتة بالبحر والأملاك العامة، ان مصدر الخطر هؤلاء المتورطون بالفساد من نواب ووزراء ومديرين وموظفين".
وفي تفاصيل الجلسة، لم يقدم وكلاء الجهة المدعية، أي الشركات المملوكة من ورثة الحريري، الاجوبة المطلوبة منها، فيما قدم وكلاء صيّادي الدالية، بعض الأجوبة واستمهلوا لتقديم أجوبة أخرى. وبحسب الصحيفة ايضاً، ونقلا عن بعض المتابعين للموضوع، يبدو أن المدّعين باتوا يميزون بين أراض تقع في الدالية ضمن حدود الملكية الخاصة وأخرى ضمن الملكية العامة، الامر الذي يمكن وصفه بالتطور الايجابي، أو ربما «وجدوا أنهم لن يتمكنوا من بلع كل الملك العام، فقرروا التركيز في هذه المرحلة على الملك الخاص، وهم يخالفون في ذلك تقرير خبيرهم الذي زار المنطقة سابقاً». وبعد انتهاء الجلسة، نظم الصيّادون، تحركاً احتجاجياً في منطقة الدالية، صرح خلاله احد الصيادين قائلاً: «بتنا نشعر جدياً بالتضييق علينا، ومن حقنا أن نشتبه بأن القضية مسيّسة». (الاخبار 21 كانون الثاني 2013)