نشرت صحيفة "السفير" نقلا عن "الدولية للمعلومات"، تحقيقاً حول الانفاق الحكومي الكبير في القطاع الصحي في لبنان، الذي بات، نتيجة للفوضى والخلل على مستوى كل من الدولة والمجتمع، يشكل عبئاً كبيراً، يضاف الى نفقات القطاع الخاص، من دون أن ترتقي خدمات القطاع الصحي إلى المكانة التي يطمح إليها اللبنانيون/ات أو التي تتناسب مع حجم ذلك الإنفاق. فقد اشار مصدر الصحيفة الى ان اجمالي نفقات الدولة في قطاعي الصحة والاستشفاء بلغ نحو 1.2 مليار دولار سنوياً، توزعت على الشكل الآتي:

- وزارة الصحة العامة: 554.48 مليار ليرة، اي ما يشكل نسبة 2.6 % من اجمالي نفقات الموازنة العامة وهي نسبة ضئيلة جداً. (بحسب ارقام مشروع قانون موازنة العام 2012)
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: بلغت التقديمات الصحية للصندوق في العام 2011، 626.1 مليار ليرة، ويبلغ عدد المستفيدين من تقديمات الصندوق 1,335,505 شخصاً
- تعاونية موظفي الدولة: 175 مليار ليرة (دون المنح الدراسية)
- الاستشفاء العسكري: 379.625 مليار ليرة
- وزارة الشؤون الاجتماعية: 193.3 مليار ليرة (ويقدر ان نحو65 مليار ليرة من ذلك المبلغ يخصص للصحة)
- صناديق التعاضد الحكومية: 53.7 مليار ليرة.

وبحسب معلومات "الدولية"، فان نحو 51 % من اللبنانيين/ات لا يتمتعون سوى بالتغطية الهزيلة التي تقدمها كل من وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والتي لا تزيد على 300 ألف ليرة لكل فرد، الامر الذي يستلزم إعادة النظر بمجمل نظام الصحة والاستشفاء المعمول به حالياً في لبنان لجهة توحيد التعريفات، حصر الموضوع بجهة واحدة، تنظيم سوق الدواء وتوفير نظام التغطية الصحية الشامل.

للإطلاع على التحقيق كاملاً يرجى الولوج إلى الرابط التالي:
https://www.assafir.com/Article.aspx?ChannelID=3&ArticleID=334442&ref=Rs...