وقّع النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود، يوم أمس، تعميماً صدر عن النيابة العامة التمييزية ووجّه إلى قضاة النيابات العامة، يعتبر فيه المرأة التي تترك منزلها الزوجي مفقودة، وليست فارة كما كان يُذكر في الشكاوى التي تقام ضدّها بهذا الصدد. وجاء في التعميم: "بما أنه يتبيّن أن الشكاوى التي تقام بحق الزوجة التي تترك منزل زوجها ترد تحت عنوان فرار من المنزل الزوجي، وأنّه يصدر بنتيجتها بلاغ بحث وتحرّ بحق الزوجة التاركة منزل زوجها مما يعرّضها إلى التوقيف والسوق والإذلال، وبما أنه يقتضي عنونة تلك الشكاوى والإبلاغ عن ترك الزوجة لمنزلها الزوجي والإكتفاء بإذاعة بحث وتحرّ عن مفقودة، لذلك يطلب من جميع قضاة النيابات العامة التقيّد بما ذكر عند ورود شكاوى بحق الزوجة التي تترك منزلها الزوجي وإصدار بلاغ بحث وتحرّ عن مفقودة عند الاقتضاء". وفي هذا الصدد أشار المحامي نزار صاغية أن هذا التعميم يشكّل "حيلة" للقبض على الزوجة التي تركت المنزل من دون رضى زوجها، ويشرّع مبدأ شكوى الرجل ضدّ زوجته بسبب هذا الترك، وعليه فمن الواضح أنّ التبديل الذي تمّ لن يغير من واقع أن المرأة غير قادرة على ترك منزلها الزوجي من دون موافقته. (السفير 23 كانون الثاني 2014)