عقدت لجنتا الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والبيئة، يوم امس، جلسة مشتركة طارئة، برئاسة رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النائب محمد قباني، اكدتا في ختامها على جملة من التوصيات منها: "العمل فورا على توفير مساحة 60 الف متر مربع من الاراضي لتسبيخ المواد العضوية بحيث ترسل العوادم فقط الى المطمر، تأييد الرقابة الأهلية من البلديات والمجتمع المدني، لتعمل إلى جانب شركات الرقابة والرقابة البيئية المعتمدة". كما دعت اللجنتان إلى "تطبيق المراسيم المتعلقة بحقوق البلديات ومستحقاتها المالية والشروع بدفعها فورا مع تشكيل الحكومة العتيدة، تسريع صدور اقتراحي القانون المتعلق بالحقوق المالية للبلديات المحيطة، والبدء فورا بتأمين آلية تزويد البلدات المحيطة بالطاقة الكهربائية المنتجة من المطمر مجاناً ولمدة 24/24، على ألا يتعدى توفير الآلية الكاملة أكثر من 6 أشهر".
من جهته، ادلى رئيس جبهة النضال الوطني، النائب وليد جنبلاط، بتصريح، يوم أمس، تعهّد فيه "إقفال المطمر نهائيّاً لحظة انتهاء العقد الممدّد في 17 كانون الثاني 2015، والإستفادة من الوقت الفاصل لإنتاج الحلول العلميّة والبيئيّة والفنيّة اللازمة لمعالجة المطمر، مؤكداً على ضرورة التزام تطبيق كل بنود العقد البرم بين الشركة ومجلس الانماء والاعمار اثناء هذه المرحلة الانتقاليّة". كذلك تمنى جنبلاط على كل الناشطين/ات في هذا الملف، إفساح المجال أمام الجهود التي تُبذل على أكثر من صعيد لإقفال هذا الملف بصورة نهائيّة، ولعودة الواقع إلى حدوده الطبيعيّة، ولتضع حداً للأزمة البيئيّة المتفاقمة في تلك المنطقة، داعياً بشكل حازم لإعادة فتح الطريق بصورة فورية ومن دون إبطاء".
على اثر تصريح جنبلاط، عقد المعتصمون/ات اجتماعاً مساء في خيمة الاعتصام، وقرروا/ن الاستمرار بقطع الطريق الى حين صدور تعهد رسمي من مجلس الانماء والاعمار، يحدد موعداً نهائياً لاقفال المطمر. من جانبها وفي موقف متباين، وافقت البلديات المحيطة بالمطمر على اعطاء فرصة جديدة لحين تأليف الحكومة. (السفير، النهار، الاخبار، المستقبل، الديار 24 كانون الثاني 2014)