شدد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، شكيب قرطباوي، خلال "الندوة الوطنية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان"، التي نظمتها "الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية" بالشراكة مع المنظمة الفرنسية "معاً ضد عقوبة الاعدام" ECPM، وبالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت، على عدم جدوى تلك عقوبة، مشيرا الى ان "العقبات التي تحول في الوقت الحاضر دون الغاء هذه العقوبة، هي عدم وجود قناعة كافية لدى اكثرية النواب والطبقة السياسية والرأي العام".
وبالمناسبة، اعتبر الوزير السابق ابراهيم نجار ان "الاعدام، كالقتل، مرفوض، متسائلا قائلاً: "كيف تلغى عقوبة الاعدام في احداث وجنايات شنيعة وارهابية بمستوى تلك التي تنظر فيها المحكمة الدولية، وتبقى نفس العقوبة في ما هو اقل منها ضراوة ووحشية؟." من جهتها، أشارت منسّقة الندوة، نور حسن، باسم الهيئة، إلى "أهمية الاستمرار في إحياء النقاش حول قضيّة إلغاء عقوبة الإعدام، لانها قضية حقوق إنسان وعدالة وجزءًا لا يتجزأ من خيارات اللاعنف وسياساته بوجه أشكال العنف المتعدّد الذي يلفّ المجتمع".
بدوره، حض ممثل الجمعية الفرنسية، رافاييل شونوي - هازان، أصحاب القرار في لبنان على تقديم موقف واضح من المسألة، لان لبنان بات فعلياً في عِداد الدول الممتنعة عن تنفيذ الإعدام وفقاً للمعايير العالمية لتصنيف الدول في هذا المجال. اما سفيرة بعثة الاتحاد الاوروبي، انجيلينا ايخهورست، فقد رأت ان "الطريق لايزال طويلا"، داعية الجميع للمثابرة في المعركة حتى الغاء عقوبة الاعدام نهائيا في لبنان.
وفي الختام، اوضح المحامي عصام سباط، أن مجموع عدد المحكومين بالإعدام في لبنان، يبلغ حالياً 64 شخصاً بينهم امرأة واحدة، اسفاً لاستمرار صدور أحكام إعدام بالأخص في المحاكم العسكرية. (النهار والسفير 27 كانون الثاني 2014، والمستقبل 25 كانون الثاني 2014)