Wednesday, 25 December 2013 - 12:00am
دعا رئيس «لجنة المال والموازنة» النائب ابراهيم كنعان، «كل فئة معنية بملف سلسلة الرتب والرواتب، أكانت حكومية، أم في القطاعين الخاص والعام، إلى أن تنظر نظرة شاملة متكاملة لهذا الملف، تحت عنوان الحقوق والعدالة، الايرادات والامكانات، والاصلاحات، لا أن يأخذ كل طرف ما يعنيه، ويهمل ما تبقى، لأن الاهمال أوصلنا الى جبل الجليد الذي نراه ونعاني منه اليوم».
وقال كنعان خلال لقائه أمس، وفد «رابطة وموظفي الإدارة العامة» برئاسة محمود حيدر، شكره على ما قام به على صعيد السلسلة، إن «هناك حقوقا متراكمة منذ سنوات، لكن هناك مشكلات اقتصادية وإدارية واصلاحات مطلوبة أيضاً»، مضيفًا «ما حاولنا القيام به، لا يوصل الجميع إلى حقوقهم كاملة، لكن يضع من المرات القليلة، هذا الملف على سكة الاصلاح واستعادة القوانين والحقوق، وفقاً للمعايير الموضوعية، إن كانت قانونية أو مالية». وتوجه لأعضاء الوفد قائلا «نحن مستعدون للتعاون معكم، ومع جميع المعنيين في المستقبل، كي نستمر بهذا المشروع الاصلاحي الطويل» متمنيا أن «يتفهموا أن الحقوق أساسية، لكن الاصلاحات والامكانات أساسية وضرورية أيضاً».
من جهته، قال حيدر باسم الوفد: «يسرنا، نحن ممثلي الإدارات الرسمية في الدولة، أن نتقدم من اللجنة الفرعية المكلفة بدرس مشروع قانون إعطاء زيادة غلاء معيشة وتحويل الرواتب، بالشكر على جهودها من أجل إقرار مشروع القانون معدلاً بما يحقق بعضا من العدالة والمساواة، ويراعي الإمكانات المالية، ويربط المشروع بإصلاحات أصبحت الحاجة ماسة إليها على جميع الأصعدة المالية والإدارية والتربوية والوظيفية». أضاف «كنا نخشى أن يكون مصير مشروع القانون الذي أحالته الحكومة الرد أو الإرجاء. لكن أخرج المشروع بصيغة مختلفة، وأحيا الأمل لدينا بأن في المجلس النيابي أشخاصاً لا يعترفون بوجود المستحيل، ولا يحوّلون اللجان إلى مقبرة للمشاريع».
وخلص حيدر للقول: «سنعمل معاً لإضفاء المزيد من العدالة كون الموظف الإداري ما زال مغبوناً، وما زال الفارق كبيرا بينه وبين القطاعات الأخرى. كذلك من أجل تحقيق الإصلاحات التي تضمنها تقرير اللجنة».

لبنان ACGEN اجتماعيات السغير حقوق