Tuesday, 10 December 2013 - 12:10pm
لعل أهم إنجاز حققته اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب أنها أعادت إلى حد بعيد الثقة بين المواطن والمشرع. والأهم أيضاً أن مضمون التقرير الذي أعادت اللجنة صياغته يحترم الحقوق المكتسبة لما يقارب 300 ألف عائلة معنيّة بالسلسلة مع نقطة إستثنائية لحظها التقرير، وهي إلغاء أي تقسيط للسلسلة أو حتى أية تجزئة لها".

سجل رئيس اللجنة الفرعية ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبرهيم كنعان هذا التقرير السبت الفائت في الأمانة العامة لمجلس النواب بعد عمل إستمر 4 أشهر.
وفي لقاء لـ"النهار" مع النائب كنعان،" طمأن القطاع الخاص وكل من ينتقد هذا المشروع أن إقراره بصيغته الجديدة يتلازم مع ثالوث متواز في الأهمية هو: الحقوق والإيرادات والإصلاحات".
بداية ، لا بد من التوقف عند الخطوط العريضة التي تم إنجازها وفقاً لكنعان لإنصاف الفئات المعنية بالسلسلة:
1 - رفع الإحجاف عن الجيش وكل ما يمت للدولة بصلة . فالحكومة رصدت لهذا السلك 130 مليار ليرة في مشروع قانون السلسلة. من جهتنا، رفعنا مساهمة الجيش بـ 277 مليار ليرة وهذا يجعل الزيادة العامة المقترحة بـ 407 مليارات ليرة لبنانية.
2 - إقرار 6 درجات استثنائية للإداريين و التي لم يلحظها مشروع الحكومة. وكلفتها 50 مليار ليرة لبنانية. إقرار هذه الدرجات الإستثنائية هي لإنصاف الجميع لا سيما فئات الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة عند الإداريين.
3 - الزيادة المقترحة للمتقاعدين تصل كلفتها إلى 50 مليار ليرة.
4 - المحافظة على الحقوق المكتسبة لمعلمي الاساسي والثانوي والتي حصلوا عليها بموجب قوانين خاصة. الإبقاء على 60 في المئة للثانوي والتي تم إقرارها عام 2000 لقاء زيادة ساعات العمل.
5 – إعتماد رقم الـ120 في المئة كنسبة التضخم من العام 1996 إلى اليوم كما وضعتها لجنة المؤشر. لكن في حال إعتمدنا هذه النسبة في التضخم فإن كلفة السلسلة ستصل إلى 3692 مليار ليرة وهذا غير ممكن في المرحلة الحالية لأن هذه الكلفة ستؤدي إلى إنعكاسات سلبية وإرتفاع في سقف العجز.
6 - تخفيف عبء الضرائب على ذوي الدخل المحدود وإستحداث ضرائب جديدة على السلع الفاخرة والشركات العقارية والمالية وشركات البورصة والأملاك البحرية وأصحاب اليخوت إلخ ...
7 - إعادة هيكلة رسوم الضرائب المعتمدة من الجمارك بالتنسيق مع مجلسها الأعلى ووزارتها.
ولادة قيصرية للتقرير
وسط ضجيج الشارع وتظاهرات هيئة التنسيق النقابية وإحالة الحكومة الميقاتية لمشروع سلسلة الرتب والرواتب قبل يوم واحد من إستقالتها وفي ظل الرفض القاطع لوزيري المال والإقتصاد محمد الصفدي ونقولا نحاس وللهيئات الإقتصادية لوجود السلسلة من أساسها، بدأ عمل اللجان برئاسة كنعان وعضوية كل من النواب جمال الجراح، غازي زعيتر ، أكرم شهيب،جوزف المعلوف، فادي الهبر، وليد السكرية، رياض رحال وميشال حلو. وتزامن إعداد هذا التقرير بجهود أثنى عليها كنعان لكل من أمينة سر لجنة المال والموازنة منى كمال والخبير المالي تميم موسى.
وقبل عرض مشوار اللجنة في إعداد هذا المشروع ، تعود بنا الذاكرة إلى جلسة اللجان المشتركة التي كلّفت النائب إبرهيم كنعان ترؤس للجنة الفرعية في حينها. نظر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري إلى كنعان سائلاً:" بتخلصو بشهرين ؟" أجاب كنعان:" إذا تجاوب الجميع منخلص بشهرين...".
وبالنسبة الى كنعان، تبين أن "مجموعة الايرادات في مشروع الحكومة مضخمة وتصل إلى 1339،2 مليار ليرة، فبعد مراجعتنا الدقيقة أدركنا أن هذه الإيرادات لا تتعدى 930 مليار ليرة".
أمام هذا الواقع، كنا وفقاً لكنعان "أمام خيارين، أولهما إعادة مشروع القانون للحكومة المستقيلة أو العمل على إعادة صياغة هذا القانون. وقال: "ارتأينا المضي قدماً في صياغة تقرير جديد. وأدركنا أنه علينا تغطية كلفة السلسلة والتي تصل إلى 2010 مليارات ليرة وليس 1669 مليارا ليرة كما جاء في المشروع المحال من الحكومة على مجلس النواب".

بين تغيير قانون الحكومة وإصلاحه
أكد كنعان أن "العمل بدأ بالاستماع إلى ممثلي الفئات المعنية بالسلسلة فضلاً عن تكثيف الإجتماعات مع مؤسسات القطاع الخاص بكل تفرعاتها والوزارات المعنية والنقابات والأسلاك العسكرية والمالية لبلورة رؤية واضحة". وأشار إلى أن "التقرير لحظ ما أغفلته الحكومة لناحية احتساب نفقات عدة مرتبطة بالرواتب وأبرزها:
1 - التعويض العائلي الذي سيرتفع بإرتفاع الحد الأدنى للأجور سنداً لأحكام المرسوم رقم 10110 الصادر بتاريخ 22 آذار 2013. وإذا علمنا أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بموجب المادة الأولى من مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10416 تاريخ 13 حزيران 2013 من 300 ألف ليرة إلى 675 ألف ليرة، لتبين بأن نسبة زيادة التعويضات العائلية ستبلغ 125 في المئة. وإذا علمنا أن التعويضات العائلية قد قدرت في مشروع موازنة العام 2010 بمبلغ 100 مليار ليرة ، فإن الزيادة المرتقبة لن تقل عن 125 مليارا.
2 - كلفة الزيادة للمؤسسات العامة التي تعتمد في وارداتها على مساهمة من الموازنة العامة أي كل المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري، وحتى الإستثماري، ككهرباء لبنان، وسكك الحديد والنقل المشترك، ومؤسسات المياه باستثناء مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أو من الموازنات الملحقة "أوجيرو مثلاً"، علماً أن زيادة غلاء المعيشة وتحويل الرواتب التي ستعطى للعاملين في الإدارات العامة سيتستفيد منها العاملون سنداً لأحكام المادة التاسعة عشرة من مشروع القانون المحال بموجب رقم 10416 بالنسبة إلى المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وسنداً لأحكام المادة الثانية والعشرين من مشروع القانون ذاته بالنسبة إلى المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل. فلن تقل قيمة الزيادة في المساهمة لهذه المؤسسات عن 160 مليار ليرة.
3 - إشتراكات الضمان الإجتماعي لنحو 5,600 متعاقد وأجير. من المتوقع أن تزيد هذه الإشتراكات بنسبة 21 في المئة من قيمة الزيادة التي ستلحق بتعويضاتهم وأجورهم بموجب مشروع القانون بالمرسوم رقم 10416. ولن تقل الزيادة عن 29 مليار ليرة.
واللافت أن كنعان شدد على أن اللجنة الفرعية سجلت " إساءة تقدير الزيادة على مساهمة الدولة للمدارس الخاصة المجانية المحددة بموجب المرسوم 1439 تاريخ 24 حزيران 1978 بنسبة 50 في المئة من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام عن كل تلميذ، تضاف إليها نسبة 10 في المئة من الحد الأدنى عن كل تلميذ إذا كانت نسبة الداخلين في الملاك من أفراد الهيئة التعليمية في المدرسة المجانية مسجلة في صندوق التعويضات على هذا الأساس". و قال: "إذا قدرت هذه الزيادة بـ31 مليار ليرة. وإذا علمنا أن قيمة المساهمة التي لحظت للمدارس الخاصة المجانية قد قدرت بـ 46 مليار ليرة في مشروع موازنة العام 2010، لتبين بأن الزيادة المرتقبة على هذه المساهمة جراء رفع الحد الادنى للأجور من 300 ألف ليرة إلى 675 ألف ليرة لن تقل عن 58 مليار ليرة".
وخلص إلى اعتبار أن كلفة زيادة غلاء المعيشة وتعديل سلاسل الرواتب الفعلية وفقاً لمشروع الحكومة لن تقل عن مبلغ ألفي مليار ليرة مفصلة كما يلي الكلفة المقدرة من الحكومة 1669 مليارات ليرة + 125 مليار ليرة لزيادة التعويض العائلي +160 مليار ليرة كلفة الزيادة للمؤسسات العامة + 29 مليارا زيادة إشتراكات الضمان + 27 مليار ليرة لزيادة المدارس الخاصة المجانية تؤدي إلى مجموع عام بـ 2010 مليارات ليرة.
وعليه، يشير كنعان إلى أن الإيرادات تقسم إلى قسمين أولاً: إيرادات دائمة تبلغ قيمتها سنوياً 2294,2 مليار ليرة، إيرادات موقتة تحصّل خلال 3 سنوات بـ 1,120 مليار ليرة، وإيرادات موقتة خلال سنتين لاحقتين بـ 80 مليارا مما يجعل المجموع العام 3,494,2 مليار ليرة.
ختاماً، لا يتم كل ذلك من دون تحديد إصلاحات تنقذ الوطن وتعيد الأمور إلى مسارها، وأهمها وفقاً لكنعان "تطبيق القوانين من دون مراعاة أي وضع سياسي، فضلاً عن ضرورة مكافحة الفساد، إقرار إصلاحات تشريعية مطلبية، وتصبح سارية على القطاعات المعنية بها، ملء الشواغر ومعالجة الفائض في الدولة، تحديد إنفاق مدروس، ورفع الغطاء عن كل التجاوزات وغيرها".

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار حقوق