Tuesday, 3 December 2013 - 1:46pm
حاول اساتذة المدارس المهنية في الهرمل (فنية الهرمل الرسمية، المدرسة المهنية النموذجية، ومهنية القصر الرسمية) ايصال معاناتهم عبر ثلاثة اعتصامات كانت نفذت خلال الشهر الماضي احتجاجاً على سياسة التعاقد التي تتبعها الوزارة حالياً وتعيين متعاقدين جدد على حسابهم.

وكان ما كان ينقصهم من معاناة جراء عدم تثبيت الاساتذة المتعاقدين القدامى في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ودفع مستحقات الاساتذة حتى يستطيعوا العيش بكرامة، حتى تنعم الدولة عليهم بتعاقد جديد مع فائض من الاساتذة الجدد دون الأخذ في الاعتبار حاجة المدارس والمعاهد، مما يؤثر سلباً على المستوى التربوي وعلى الوضع الاقتصادي للمتعاقدين.
آخر دورة تثبيت معلمين في ملاك التعليم المهني والتقني كانت في عام 1998، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف الامتحانات بالرغم من كل الوعود حيث بات عدد المتعاقدين في هذا القطاع يفوق 13 الف متعاقد منذ العام 1995، وبناء على هذا العدد الكبير كانت الذريعة منذ عامين بعدم تثبيت الاساتذة المتعاقدين ان هناك ما بين 7 و8 آلاف منهم مهنتهم الرئيسية، فيما النصف الآخر يعتمدون التعليم كمهنة أخرى وهؤلاء يتوزعون بين اطباء ومحامين ومهندسين واصحاب مؤسسات...
ومنذ عامين اوقف باب التعاقد نظراً للعدد الكبير المتوافر لدى المعاهد، إلا أن مديرية التعليم المهني تركت باباً للاستثناءات لادخال عدد من الاساتذة المتعاقدين باعداد قليلة "غب الطلب" وفي السنة 2013 دخلت دفعة كبيرة من المتعاقدين الجدد في شكل استثنائي الى التعليم المهني وبصورة عشوائية وغير مدروسة حيث تم التعاقد مع معلمين جدد في الاختصاصات الموجودة نفسها والتي يتوافر لها عدد كاف من أصحاب الخبرة التعليمية التي تزيد على 15 سنة من دون ان يكون هناك حاجة لهم في البرامج التعليمية لهذه السنة.
ويعتبر الاساتذة ان هذا الأمر سلبهم حقوقهم في ساعات العمل التي قلصت في شكل كبير، بالرغم من قلتها أساساً وهي لا تتجاوز 10 ساعات لكل منهم، حيث بقي ما يقارب 4 ساعات في الاسبوع بدل عشر ساعات ناهيك بالساعات الملغاة لأسباب متعددة كأيام العطل والاضرابات وغيرها، ما يترتب انعكاسات سلبية على المعاهد المنتشرة في المنطقة حيث انها تعاني وجود فائض في المدرسين وتقسيم لقمة العيش وتقلصها الى ما دون المستوى وترك الآلاف من المتعاقدين القدامى أمام عجز مالي سيكون بانتظارهم خلال نهاية العام الدراسي، فكيف يمكن ان تعتاش عائلة الاستاذ بحوالى 4 ملايين ليرة وكيف يمكن تأمين عمل بديل بعدما ضحوا سنوات من حياتهم في التعليم واكتسبوا الخبرات التي لا يمتلكها المتعاقدين الجدد؟ فأين الشفافية؟ وهل يمكن ان يكافأ بهذه الطريقة؟.
وما زاد الطين بلة على الاساتذة، ان القانون الجديد الذي وضعته مديرية التعليم المهني بتقليص سنوات شهادة الامتياز الفني من ثلاث سنوات الى سنتين كان قد خفض ساعات التدريس وترك فائضاً في المدرسين القدامى، فكيف بدخول اعداد جديدة الى المعاهد وباعداد كبيرة نسبة الى منطقة بعلبك – الهرمل؟ ومن الطبيعي الا يكون لديهم خبرات تعليمية نسبة الى الاساتذة القدامى.
ولا يعارض المتعاقدون القدامى مبدأ التعاقد الجديد انما يعترضون ان يكون على حساب سنواتهم الطويلة التي حملوها كرسالة، ومن ثم مصدر عيشهم، فيطالبون انصافهم وتثبيتهم بدل قطع لقمة عيشهم وعائلاتهم وبالتالي تهديدهم بالبطالة الجماعية جراء ما سيترتب عليهم من اعباء مالية.
المحسوبيات هي من تفرض هذه الفوضى ولا يمكن أحداً التجرؤ والوقوف بوجهها خوفا من طرده، فالمؤسف ان التعيينات الجديدة لاساتذة متعاقدين جدد هم من خريجي المهنيات نفسها بإجازات فنية أو امتياز ليحلوا مكان أساتذتهم، أصحاب (تعليم عال) كسبوا خبرات عشرات السنين ويواجهون باستبدال ساعاتهم مع تلامذتهم السابقين.
وهناك ايضا علامة استفهام عن كيفية منح وزارة التربية عددا من الرخص لفتح معاهد خاصة تكون بديلة عن الرسمية، وكانت استحدثت بالقرب من معاهد رسمية. فهل هذا الامر اتى لمنافع شخصية رغم وجود وعود سابقة بتخصيص كل مهنية باختصاص واحد في وقت ان كل المعاهد في المنطقة تعاني نقصا في التجهيزات.
على صعيد التلامذة، خصوصا تلامذة الشهادات الرسمية فقد انعكس الامر عليهم، وفي شكل مباشر، جراء التبديل شبه اليومي للاساتذة، ما ولد حالة من الضياع في ظل وضع امني ومصير مجهول في بلد الاضرابات.
وعلى مدى ثلاثة اسابيع مضت، حصلت بلبلة داخل المعاهد الفنية، حيث وصل عدد الاساتذة الجدد الى 24 متعاقداً داخل المعهد الواحد، وهذا رقم كبير جداً بالنسبة الى معهد مهني ما سبّب إرباكاً داخل الادارة، والمتضرر الاول هو التلميذ.
احد الاساتذة بدأ بمهنة التعليم منذ 15 عاما مصدراً وحيدا لكسب لقمة العيش والمهنة هي رسالة بالنسبة اليهم، اضافة الى انها مصدر عيشهم ولا يزال يأمل في التثبيت الاساسي لهم بعدما خسر سنين طويلة وبات في عمر لم يعد ممكنا تثبيته.
وتقول احدى المعلمات باستياء: "الا يكفي انه ليس لدينا ضمان صحي ولا راتب شهري ولا اي نوع من التقديمات او التعويضات. يريدون ان يسلبونا حقوقنا وساعات تدريسنا الاسبوعية حتى يوزعوها على متعاقدين جدد وغالبيتهم من تلامذتنا الخريجين".

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم