Tuesday, 3 December 2013 - 1:59pm
اطلق امس رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني رؤية "تيار المستقبل" لتأمين التغطية الاجتماعية والصحية للمواطن في لقاء صحافي في قاعة المكتبة في البرلمان. ومن المستغرب انه طرح مجدداً مشروع البطاقة الصحية باسم تكتل نواب "تيار المستقبل" وليس باسم لجنة الصحة النيابية، في حين كان الطرح الرسمي للبطاقة الصحية او ما يعرف بالتأمين الصحي الإلزامي، اي المشروع الأساسي أخذ مجراه الرسمي في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بناء على اقتراح وزير الصحة آنذاك الدكتور محمد جواد خليفة، وتم تخصيص جلسة فقط لهذا الموضوع وتبنى مجلس الوزراء بالإجماع هذه الخطة، ومن ثم تمت متابعة الامر في حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها سعد الحريري، وتم التأكيد على تبني هذه الخطة واضافة بند في الملحقات القانونية بمشروع موازنة 2010 الذي ينص بوضوح على انه لوزارة الصحة الحق في إصدار البطاقة الصحية. جرت مناقشة هذه الخطة في منتديات صحية عالمية، آخرها في برلين في حضور البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية في مؤتمر التأمينات الصحية العالمية. وعلى أساسها اعتبر المؤتمر ان لبنان من الدول التي أحرزت تقدماً في التغطية الصحية ومنح جائزة تقديرية للوزير خليفة في حينه. ولكن، بعد استقالة الحكومة، أهمل المشروع وأعادت "كتلة المستقبل" النيابية طرحه باسمها، على ان مضمونه ومبادئه العامة وأسس التمويل والإدارة لا تختلف باي شيء عن المشروع الاول.

وتحت شعار "الصحة حق"، اطلق مجدلاني برنامج "تيار المستقبل" الاستشفائي لجميع اللبنانيين، متحدثا عن ٤ فئات من اللبنانيين، الاولى: تشكل 15% وتشمل موظفي الدولة، والقوى العسكرية والامنية وتعاونية موظفي الدولة، وهم يتمتعون بضمان صحي مدى الحياة الى جانب تعويض ومعاش تقاعدي.
الثانية: تشكل 32% وتشمل موظفي القطاع الخاص والمضمونين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتتمتع بالضمان الصحي وتعويضات عائلية خلال سنوات العمل ثم تعويض نهاية الخدمة عند التقاعد وتفقد كل هذه التقديمات بعد التقاعد.
الثالثة: تضم من لديهم تأمين خاص وتشكل 8%، والرابعة وتشكل 45%، وتضم اللبنانيين الذين يعتمدون على وزارة الصحة.
وعرض الخلل الموجود في المنظومة الصحية الذي "يحتاج الى معالجة، خصوصاً ان شريحة الضمان الاجتماعي تحتاج الى معالجة مشكلة الحرمان من الضمان الصحي بعد التقاعد".
واعتبر ان برنامج "تيار المستقبل" الصحي يقدم حلولاً ومعالجات لهذه الازمة من خلال ثلاثة اقتراحات متكاملة:
"الاول يتعلق بالبطاقة الصحية. هذا المشروع يفترض ان يشكل معالجة لازمة الشريحة غير المضمونة في اي نظام صحي.
الثاني يتعلق بتوفير العناية الصحية للمضمونين في نظام الضمان الاجتماعي بعد سن التقاعد وبذلك نكون قد عالجنا مشكلة الشريحة الثانية.
والثالث يتعلق بالتقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة) الذي قررنا تقديمه على اساس نظام مستقل تديره مؤسسة مستقلة خلافا للمشروع الحالي الموجود في التداول والذي ينطلق من فكرة تعديل مواد في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعند سؤاله عن البطاقة الصحية التي قدمت ايام الوزير محمد جواد خليفة والفرق بينها وبين اقتراحهم، قال: "صحيح ان مشروع البطاقة الصحية بدأ مع آخر حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وفي ايام الوزير خليفة وتشكلت يومها لجنة وانجزت الدراسة الاكتوارية. وهذه الاقتراحات تستفيد من تلك الدراسة، وهي تشكل قانوناً متكاملاً نضع الامور على السكة الصحيحة حتى يفيد المريض من تقديمات الدولة عبر وزارة الصحة وحتى تتحرر وزارة الصحة من شيء اسمه سقف مالي للمستشفيات والمستشفيات تتحرر بالتالي وتصبح العلاقة بين المستشفيات وبين هذا النظام وهذه الهيئة التي سترعى هذا النظام وتصبح العلاقة كأي علاقة لمؤسسة الضمان مع اي مستفيد ومع المستشفيات وحتى لا يكون هناك اي تلكؤ او اي تهرب من ادخال مريض الى مستشفى ما".
وعن توحيد الصناديق الضامنة للحد من الإهدار واغراق هذه القضية الحياتية الملحة في الخلافات السياسية، قال: "اذا لم نستطع اقناع اللبنانيين بالبطاقة الصحية فلا يمكن اقناعهم بتوحيد الصناديق الضامنة. وقد حاولنا منذ العام 2001 في لجنة الصحة توحيد الصناديق الضامنة، وأكدت اول توصية صدرت عن لجنة الصحة عام 2001 توحيد الصناديق الضامنة لكن يبدو وهو واضح تماما ان هذا الامر بات من المستحيلات لأسباب عدة، منها السياسية ومنها الطائفية ومنها المذهبية. مع الاسف الشديد انا مع توحيد الصناديق الضامنة لانه يخفف الكثير من الإهدار في القطاع الصحي. لكن نحن اليوم في هذا الوضع لا يمكن ان نوحد الصناديق الضامنة. لذلك نحن سنحاول من خلال هذه البطاقة الصحية ان نؤمن خدمة تحفظ كرامة المواطن من جهة ومن جهة ثانية نستطيع ان نوقف الاهدار في هذا القطاع، ونستطيع ان نوفر خدمة صحية على المستوى المطلوب لكل مواطن".

لبنان ACGEN النهار رعاية وضمان