Wednesday, 11 December 2013 - 1:23pm
لم تحظ الهيئة حتى الساعة بنسخ من التقرير النهائي للجنة لتبني مواقفها الحقيقية (مروان طحطح)هيئة التنسيق النقابية تنتظر الحصول على جداول مشروع سلسلة الرتب والرواتب ونصوصه القانونية لتبني على الشيء مقتضاه وتقرر مصير إضرابها المعلّق، فيما المفارقة أن اللجنة النيابية الفرعية أعلنت أنّها أنجزت مشروعاً متكاملاً ومتوازناً بعدما قامت بدور الإطفائي الذي أنصف كل القطاعات الوظيفية من دون أن يتجاهل رأي المعترضين

فاتن الحاج
لم تبخس مكونات هيئة التنسيق النقابية من جهود اللجنة النيابية الفرعية وعملها لتحسين مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أعدته الحكومة المستقيلة. لكن المؤتمر الصحافي للنائب إبراهيم كنعان، أمس، لم يفك أسر المشروع نفسه، فجداوله ونصوصه القانونية بقيت من أسرار الآلهة بالنسبة إلى المعلمين والموظفين، إذ لم تحظ الهيئة حتى الساعة بنسخ من التقرير النهائي للجنة لتبني مواقفها الحقيقية مما سماه كنعان «مشروعاً متوازناً ومتكاملاً».
لم يسمع النقابيون أمس كلاماً جديداً غير الذي سمعوه في اجتماعاتهم الأخيرة مع كنعان، والحديث عن إنصاف القطاعات الوظيفية والمحافظة على حقوقها المكتسبة يبقى، كما يقولون، عاماً إذا لم يُجب عن سؤال كيف؟
سأل هؤلاء ماذا سيقولون لقواعدهم عن نسبة الزيادة التي حصلوا عليها وقيم الدرجات، إذا لم يكن بين أيديهم أي معطى ملموس سوى ما أبلغهم به كنعان، وهي إقرار 6 درجات استثنائية للإداريين والأساتذة والمعلمين، وتعديل قيمة الدرجة كل 6 سنوات، والمحافظة على الحقوق المكتسبة لمعلمي الأساسي والثانوي والتي حصلوا عليها بموجب قوانين خاصة، والإبقاء على 60 % للتعليم الثانوي لقاء الزيادة في ساعات العمل.
تقول مصادر تربوية إنّ هذا الجهد لن يحل المشكلة إذا لم تدفع الحقوق التي اعترفت بها اللجنة كاملة والتي تتمثل بإعطاء نسبة 121 %، وخصوصاً إذا كان المشروع عبارة عن غلاء معيشة، «إذ لا يجوز أن لا يدفع الحق بحجة عدم توفر الإيرادات، لأنّ الموقع الوظيفي للأساتذة والمعلمين سوف يتراجع إذا لم يأخذوا نسبة الزيادة نفسها لباقي القطاعات». لم تعرف المصادر كيف سيتم الحفاظ على 60% لأساتذة التعليم الثانوي «وهي حق مكتسب لهم منذ 47 عاماً»، وإن كانت تسجل إيجابية للجنة لجهة تأكيدها عدم المس بالحقوق المكتسبة بموجب قوانين خاصة تحت طائلة الإبطال.
ليس لدى المصادر أدنى فكرة، كما تقول، عما إذا كان المشروع، بتخصيصه 50 مليار ليرة للمتقاعدين، سوف يشمل الأساتذة والمعلمين المتقاعدين، وماذا عن المتعاقدين والأجراء في كل القطاعات. وسألت المصادر كيف تطلب اللجنة تعزيز المدارس المجانية وإعطاءها مستحقاتها ولا تطالب بتعزيز التعليم الرسمي وهو واجب الدولة.
لم يجد مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي سبباً لعدم الإفراج عن مضمون التقرير، وخصوصاً أنّه أطلق في مؤتمر صحافي ولم يعد سراً. وقال: «نحتاج إلى الجداول والنصوص القانونية لنبني رأينا لكوننا ملاحقين من قواعدنا». وفي مجال آخر، نبّه إلى أنّ الـ125 مليار التي تحدث عنها كنعان في المؤتمر الصحافي والتي سترصد للتعويضات العائلية غير واقعية إذا لم يتم تعديل قانون دمج التعويضات 717/98 الذي يربط بين التعويض العائلي والحد الأدنى للأجور الذي كان 300 ألف ليرة. أما الإصلاح فهو برأيه محور اتفاق بين الموظفين والمعلمين والدولة وهو ليس قراراً عشوائياً خصوصاً أنّ المشروع لا يعطي زيادة بل يصحح خللاً عمره 17 عاماً.
أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، فتوقف عند طلب اللجنة من وزارة التربية بيان حسنات ومساوئ فصل رواتب الهيئة التعليمية في القطاع الخاص عن رواتب الهيئة التعليمية في القطاع الرسمي. وقال إنّ هذا الطرح يحدث ثورة في القطاع الخاص، فالإصلاح لا يكون بعدم إعطاء المنتج حقوقه «ومساواتنا بالقطاع الرسمي تقررها القوانين، أما إنصافنا فيستدعي إعطاءنا أكثر من ذلك، وإذا كان الهدف من الفصل هو إعطاء المنتجين، ونحن في القطاع الخاص ندّعي أننا منتجون، فلا مانع من الفصل». في ما عدا ذلك، رأى النقيب أنّ «الكلام العام الذي تحدث عنه كنعان مقبول، وإن كنا ننتظر الأرقام والجداول».
في المقابل، يؤكد المصدر المعني في اللجنة أنّ مشروع القانون المقدم غير مرتبط بالإصلاحات التي أوصت بها اللجنة، إذ لا «نستطيع أن نقرر عن السلطة التنفيذية، وبالتالي لم نقرر على سبيل المثال فصل التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص، بل طلبنا من الجهة المعنية تقدير ذلك لكوننا لا نستطيع أن نتجاهل الملاحظات التي وصلتنا من كل القوى والهيئات المعنية بملف السلسلة ومن ضمنها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة». ويقول المصدر إنّ جميع القطاعات في أجواء كل ما توصلت إليه اللجنة وهي أكثر من راضية، وهناك خياران لتأمين الحقوق المكتسبة للمعلمين، مشيراً إلى أنّ المشروع يطال حتماً المتعاقدين والأجراء.
القاعدة الأساسية التي اعتمدتها اللجنة في عملها هي توحيد أساسات الرواتب بين كل القطاعات. ويشير المصدر إلى أن نسبة الزيادة على سلسلة العام 1996 (مع مراعاة 200 ألف ليرة أعطيت في 2008 وهي نسبة لا تؤثر على الأرقام) توزعت على الشكل الآتي: الفئة الخامسة: 124 %، الفئة الرابعة: 100 %، الفئة الثالثة: 98 %، الفئة الثانية: 94 % والفئة الأولى: 56 %. كذلك فإنّ قيمة الدرجة ترواحت بين 3.5 % و4% من أساس الراتب.
وحدها اللجنة الفرعية تلقفت، بحسب كنعان، كرة النار، باعتبار أنّ الحكومة أرسلت المشروع إلى المجلس النيابي وكانت تتوقع رده، والمستفيدون من المشروع لم يكونوا راضين عنه بالصيغة التي أحيل بها على المجلس النيابي، والهيئات الاقتصادية اعتبرت أنها متضررة من المشروع، والمؤسسات التربوية غير راضية عنه بحجة أن سيؤدي حتماً إلى زيادة الأقساط المدرسية.
برأي كنعان، اقتضى تحقيق العدالة، وإنصاف الفئات المغبونة بموجب مشروع الحكومة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة، إجراء تعديلات بلغت قيمتها نحو 357 مليار ليرة ونسبتها 17.7% من الكلفة الإجمالية لمشروع الحكومة، موزعة كما يلي: للعسكريين: 277 مليار ليرة، للإداريين30 مليار ليرة وللمتقاعدين50 مليار ليرة، ما رفع كلفة المشروع كما عدلته اللجنة الفرعية إلى 2,367 مليار ليرة.
هذا الواقع تطلب كما يقول، البحث عن الامكانات المتاحة. ما فعلته اللجنة في هذا القسم هو تصويب تقديرات مشروع الحكومة، فكانت حصيلة ذلك أن أصبحت التقديرات نحو 1,187 مليار ليرة (987 مليار ليرة دائمة و200 مليار مؤقتة). وقد اقترحت رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على بعض مراكب النزهة 5 مليارات ليرة، تعديل بعض الرسوم الجمركية، بناءً على تقديرات الجمارك 325 مليار ليرة، رفع معدل رسم الطابع المالي على الامتيازات 2 مليار ليرة، بدلات إشغال الأملاك العمومية البحرية 65 مليار ليرة وغيرها، ليكون ما تمكنت اللجنة من توفيره من إيرادات هو 3494 مليار ليرة موزعة إلى:إيرادات دائمة (2294 مليار ليرة وإيرادات مؤقتة: 1200 مليار ليرة).
وفي الشق الثالث المتعلق بالإصلاحات، برّرت اللجنة أنّ ما ورد فيه يحمي المشروع وخصوصاً أنّه «من غير المنطقي أن تتجاهل اللجنة ما بلغها من شكاوى على صعيد الواقع الذي آلت إليه الأوضاع على الصعد كافة من مالية واقتصادية وتربوية وإدارية». ورأت اللجنة ضرورة العودة إلى نظام الموازنة واحترام المبادئ التي ترعاها والعودة إلى نظام الحسابات المالية النهائية السنوية. وأوصت بالتشدد في ضبط الدوام الرسمي في الإدارات والتعليم الرسمي، ومعالجة العمالة الزائدة، ودفع مستحقات المدارس الخاصة المجانية، ووضع خطة زمنية من أجل ملء الشواغر في الملاك الإداري العام، والاستغناء نهائياً عن الإدارات الرديفة، وتحديد الرواتب والأجور في الإدارات العامة على أسس علمية مستمدة من نظام لتوصيف الوظائف وتصنيفها، إضافة إلى عدم تجاهل الحوافز الوظيفية التي نص عليها نظام الموظفين.

لبنان ACGEN اجتماعيات الأخبار حقوق