Monday, 2 December 2013 - 1:55pm
ناقشت وزارة العمل والاتحاد العمالي العام ولجنة مؤشر الأسعار في اوقات سابقة مسألة تصحيح الاجور، في حين حصل اتفاق بين الحكومة واصحاب العمل على عدم اتخاذ اي قرار في مسألة غلاء المعيشة، بعدما فُصل هذا المؤشر عن الظروف السياسية والاقتصادية، باعتبار ان مسألة تصحيح الأجور ترتبط على نحو كامل في تحسين الوضع المعيشي والمحافظة على القدرة الشرائية. أين هي لجنة المؤشر اليوم؟ وما هو مصير سلسلة الرتب والرواتب في ظل عجز الدولة عن ايجاد مصادر ناجعة للتمويل؟

"نلوم الاتحاد العمالي العام على عدم تحريكه لجنة المؤشر في الوقت الراهن، اذ ثمة قطبة مخفية بين الاتحاد والحكومة واصحاب العمل، مما سيؤخر عمل مؤشر الغلاء وسيُضعف القدرة الشرائية وسيراكم على اصحاب العمل والدولة عملية تصحيح الاجور على نحو مضاعف"، هذا ما خلص اليه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي الذي عزا لـ "النهار" هذا التراجع في الاداء من اطراف الانتاج الثلاثة الى "الاهمال ولا مبالاة من الاتحاد العمالي واصحاب العمل، "اذ انه من المستحيل التهرب من تصحيح الاجور، باعتبار ان اي تصحيح بسيط لا يؤثر على الدورة الاقتصادية، في حين ان الاتحاد العمالي يتحمل مسؤوليته حيال هذه المسألة لانه ممثل العمال في هذه اللجنة، وليس لنا قدرة كمعارضة نقابية على تحريك هذا الملف الشائك".

سلسلة الرتب
أين تكمن هواجس الدولة من مبدأ اقرار سلسلة الرتب والرواتب؟ يوضح الخولي "ان مبدأ اقرار السلسلة محق وعادل للقطاع العام والمعلمين، اذ ينبغي اقرارها بغض النظر عن مصادر التمويل، باعتبار انها مسألة شرعية يجب الانتهاء منها وتالياً اقرار هذه المطالب المحقة لمصلحة القطاع العام، الا انه في المقابل، لدينا هواجس ومخاوف على مستوى تنفيذ هذه السلسلة لمصلحة المعلمين في القطاع الخاص رغم احقيتها وشرعيتها، باعتبار انها تشكل في حال اقرارها، كارثة على مستوى اهالي طلاب المدارس الخاصة وتلامذتها".
ويقول "إن اقرار السلسلة لمصلحة المعلمين، يجب اعادة درسها على نحو متأن والنظر الى تأثيراتها وانعكاساتها على الاقساط المدرسية، وتبيان هذه الانعكاسات المالية على الاقساط وحجمها بعيدا من الارقام التي تناولتها الدولة والمعلمون".
ويرى "اننا لا نستطيع ان نوافق على هذا المطلب ولو كان مطلباً محقاً، من دون ان ندرس هذه الانعكاسات. اذ من الضروري الفصل في الدرجة الاولى في مسألة اقرار السلسلة بين القطاع العام من جهة والمعلمين من جهة اخرى، وتاليا اعطاؤها فوراً لموظفي القطاع العام والتريث في تنفيذها لمصلحة المعلمين في المدارس الخاصة، الى حين تبيان الكلفة الحقيقية على الاقساط ومصادر تمويل هذه السلسلة".

مطالب ملحة
ما هي الاولويات النقابية والعمالية في الوقت الراهن؟ يأسف الخولي لطريقة التعامل المستهتر في مسألة اللاجئين السوريين، والسياسة التي اتبعت في استقبالهم، محمّلا الحكومة المستقيلة، مسؤولية التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا اللجوء وهي كارثية، "وذلك نتيجة الفوضى والتجاذب السياسي داخل مجلس الوزراء في ملف حساس، وعدم التخطيط ولا سيما المزايدة ولو على حساب الوطن".
ويعتبر "ان تقرير البنك الدولي الذي صدر اخيرا هو ابلغ وصف وادقه لتأثير اللجوء السوري الى لبنان، اذ استخدم ارقاما دقيقة اولية حيال خسارة لبنان 7 مليارات ونصف مليار دولار، واستهلاك البنى التحتية ومزاحمة اليد العاملة السورية للعمال اللبنانيين، اذ سيصرف من جراء ذلك نحو 170 الف عامل لبناني تحت تأثير هذا اللجوء".

مصادر التمويل
في حال اقرار السلسلة، ما هو تأثيرها على الوضع الاقتصادي العام؟ يشير الخولي الى "ان تأثر اقرار السلسلة سيكون جيداً على الاقتصاد، بمعنى أن رفع اجور القطاع العام سيلحقه رفع الاجور في القطاع الخاص ايضا وهذا أمر بديهي. لذا فانه اذا نظرنا الى مسألة الاجور في لبنان، فاننا نرى ان الارقام المحددة في السلسلة هي قريبة جداً لارقام الحد الادنى للأجر الحقيقي الذي يجب ان يستخدم في القطاع الخاص في حال اقرار تصحيح الاجور".
اما حيال مسألة مصادر التمويل يوضح الخولي "اننا في المعارضة النقابية، نرفض في الشكل على نحو قاطع ان تمول عبر الضرائب والرسوم المباشرة وخصوصاً زيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA وتالياً ينبغي ايجاد مصادر اخرى كالاملاك البحرية والنهرية، والرسوم العقارية والارباح المتأتية من العقارات، وزيادة الضريبة على الارباح المصرفية، والضريبة التصاعدية على الارباح. علماً انه ينبغي ان يرافق اقرار السلسلة اعادة درس خفض بعض الرسوم العقارية وخصوصاً حيال المنازل الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها الـ 200 متر، والا تُفرض الضريبة على الفوائد المصرفية، انما وضع ضريبة تصاعدية على ارباح المصارف وعملياتها".
ثمة مطالب اخرى يجب ان ترافق اقرار السلسلة؟ يؤكد الخولي ضرورة تنظيم النقل المشترك في كل المناطق، وزيادة المنح المدرسية، واعادة تحديد هوامش الربح في المدارس الخاصة بغية لجم ارتفاع اسعار الاقساط، ودعم المدارس الرسمية والخاصة، واعادة تفعيل الاحكام القضائية وتسريعها الصادرة من مجالس العمل التحكيمية لبت الاحكام العمالية على نحو لا تتجاوز فيه الـ 5 اشهر، وفتح غرف جديدة لمجالس العمل في جبل لبنان، وذلك للتصدي لعمليات الصرف العشوائية والمنظمة والتي من اهم اسبابها اليوم استبدال العمالة اللبنانية بالسورية.

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار حقوق