نفذ نحو 70 شخصاً من مكتومي/ات القيد من عائلة رباح، في بلدة اللبوة، يوم امس، اعتصاماً أمام دائرة الأحوال الشخصية في البلدة، مانعين/ات أصحاب المعاملات من الدخول، وذلك للتعبير عن سخطهم/ن من «وقف تنفيذ نقل نفوسهم/ن من بلدة حربتا إلى اللبوة»، ومحمّلين/ات المسؤولية الكاملة عن ذلك التصرف، لرئيسة مصلحة النفوس في وزارة الداخلية، سوزان الخوري.
وحول سبب الاعتصام، اوضح رئيس بلدية اللبوة، رامز أمهز، لصحيفة الاخبار، ان المعتصمين/ات يسعون/ين منذ 12 عاماً الى نقل سجلات قيد نفوسهم/ن من بلدة حربتا إلى اللبوة، كاشفاً أن «الخوري أوقفت المعاملات منذ أكثر من ثلاث سنوات، بذريعة أنهم/ن بحاجة إلى حكم قضائي جديد". واضاف امهز انه، وعلى الرغم من تمكن افراد العائلة من الاستحصال عليه قبل سنتين ونصف سنة، فلا تزال الخوري تعرقل المعاملات دون أي سبب واضح»، مؤكداً ان معاناة عائلة رباح يطال افرادها يومياً مع كل معاملة لدخول مستشفى أو مدرسة أو امتحان، وذلك لعدم القدرة على الحصول على إخراجات قيد شخصية.
من جهتها، أكدت مصادر في دائرة نفوس اللبوة، للصحيفة نفسها، صحة تلك المعلومات، لكن عازية السبب في ذلك «لوجود إشارة تمنع حصولهم/ن على الوثائق الرسمية من مصلحة النفوس في وزارة الداخلية»، كاشفة ان المشكلة «عالقة منذ سنوات في بيروت لا في اللبوة، وانه بمجرد معالجتها في المصلحة، سيأتي الإيعاز عندها لدائرة نفوس اللبوة، برفع الإشارة واعطاء افراد العائلة المعاملات التي يريدونها». (الاخبار 29 كانون الثاني 2014)