كشفت صحيفة "السفير" في خبر نشرته يوم اول من امس، ان الارتباك يعم حالياً المدارس الخاصة في لبنان، لجهة الإلتزام او عدمه، بتقديم موازناتها المالية إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي، قبل نهاية كانون الثاني من كل عام، استناداً للقانون 515، الناظم لعمل المؤسسات التربوية، خصوصاُ وانه لم يعد نافذا منذ العام 2013، بعدما علق في أدراج مجلس النواب.
وتشير الصحيفة ان معظم المدارس الخاصة غير المجانية، عمدت إلى رفع أقساطها، علماً أن القانون لا يجيز لها زيادة أي رسوم إضافية على الأهل، ما لم تكن تلك الزيادة مبررة. فقد ابلغ وفد من «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة»، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، عن نية المدارس الخاصة الاقدام على تلك الخطوة، نتيجة الأعباء التي ستفرض على موازنتها نتيجة اقرار سلسلة الرتب والرواتب، فكان ردّ الوزير أن أي زيادة، يجب تكون من جيب المدارس الخاصة ليس الأهل الذين سبق ودفعوا الزيادة أكثر من مرة، علماً ان مشروع قانون السلسلة ما زال في مجلس النواب، ولم يُقرّ فعلياً. وبحسب الصحيفة، فان عدم إقرار قانون جديد أو حتى تمديد العمل بالقانون الحالي، يدفع المدارس الخاصة إلى التهرّب من مسؤوليتها تجاه وزارة التربية، وهذا ما ينعكس سلباً على نحو مليون تلميذ/ة، يتوزعهم/ن نحو 1100 مدرسة خاصة غير مجانية، ويضع الأهل رهينة تسلط المدرسة الخاصة.
من جهته، اكد رئيس مصلحة التعليم الخاص ومفوض الحكومة لدى المجلس التحكيمي في جبل لبنان، عماد الأشقر، عند سؤاله عن كيفية محاسبة المدارس الخاصة في حال زيادة الأقساط، فرد قائلاً: «كل القضايا مرتبطة بأهالي التلامذة، لكنه اشار الى ان القاضي في المجلس التحكيمي مُضطر حالياً إلى أن يوقف أي دعوى ترفع إليه نظراً لغياب القانون الناظم»، واستطرد الاشقر قائلاً أن مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية أرسلت كتاباً إلى «هيئة التشريع والاستشارات» في وزارة العدل لأخذ رأيها في مفاعيل القانون، مؤكداً انه بانتظار صدور رأي الهيئة «يبقى الوضع القائم، غير محدد الاتجاه". (السفير 28 كانون الثاني 2014)